الفرق بين الجهات الخاصة والحكومية في استعمال ممتلكاتهم لأغراض شخصية

أولاً:

نسأل الله تعالى لك السداد والرشاد ، ونشكرك على تحري الخير والصواب .

أما استعمال أدوات العمل للأغراض الشخصية : فلا يجوز ، إلا بإذن صاحب العمل ، أو
مَن يملك صلاحية الإذن في ذلك .

فإن كان المسئول المخوَّل يأذن بالتصرف في هذه الأشياء ، ويملك صلاحية إعطائها
للموظف خارج الدوام : فلا حرج في استعمالك لها ؛ لأنه مال للشركة ، يحق لها أن
تتصرف فيه بالتأجير ، والهبة ، وغير ذلك .

وانظر جواب السؤال رقم (

121959 ) .

وبناء على ذلك :

فالمميزات التي تمنحها لك الشركة الأجنبية – كجهاز الجوال ، والسيارة – : لا بأس
عليك بالتمتع بها ؛ وذلك على حسب اتفاق الشركة معك ، فإن كانت تسمح لك باستعماله في
مصلحة العمل فقط : وجب عليك التقيد بذلك الشرط ، وإن كانت هذه المميزات من قبيل
الهبة من الشركة ، وتسمح لك باستعمالها مطلقا : جاز لك هذا الاستعمال .

ثانياً:

هناك فرق بين استخدام الأشياء للاستعمال الشخصي التي تمنحها المؤسسة ، أو الجهة
المانحة ، بين القطاع الحكومي ، وبين القطاع الخاص – الشركات الخاصة – :

أما الشركات الخاصة : فإن أذن بها صاحب العمل في استخدامها في الأغراض الشخصية :
فلا حرج – كما تقدم – .

وأما القطاع العام – أو الحكومي – : فإنه وإن أذن به المسئول عنها : فلا يجوز
استخدامها على وجه تُستهلك فيه ؛ والسبب أنه من المال العام ، والذي لا يملك شخص
بعينه من المسئولين أن يأذن لأحدٍ باستعماله لشخصه .

وانظر تفصيل ذلك ، والفتوى فيه في جواب السؤال رقم (

47067 ) و (

106505 )

(

95389 )  .

والله أعلم