عمل أصله في الأرض وفرعه في السماء !!

أولا :

هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم في ” التفسير ” (رقم/13098)، ولم نقف عليه عند غيره ، وسلسلة الإسناد التي يرويه بها رواتها ثقات حفاظ :

1- فأولهم أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ المعروف .

2-والثاني : موسى بن إسماعيل : هو المنقري مولاهم ، أبو سلمة التبوذكي البصري : قال فيه يحيى بن معين : ثقة مأمون . وقال أبو الوليد الطيالسي : موسى بن إسماعيل ثقة ، صدوق . وقال محمد بن سعد : كان ثقة ، كثير الحديث . وقال أبو حاتم : ثقة . انظر: ” تهذيب التهذيب ” (10/335)

3-والثالث : أبان بن يزيد العطار : قال فيه الإمام أحمد : ثبت في كل المشايخ . وقال ابن معين : ثقة . وقال النسائي : ثقة . وقال ابن المديني : كان عندنا ثقة . انظر: ” تهذيب التهذيب ” (1/101)

4-والرابع : قتادة بن دعامة السدوسي الإمام الحافظ ، من أئمة التابعين المشهورين ، ذكره ابن المديني فيمن تدور عليهم الأحاديث من أهل البصرة ، ولد سنة ستين أو إحدى وستين ، وتوفي سنة مائة وبضع عشرة . كما في ” تهذيب التهذيب ” (8/355)

وليس ثمة أي انقطاع بين هؤلاء الرواة ، فكلهم أخذ عن شيخه ، وثبت الاتصال بينهم ، وروايتهم عن بعضهم مشهورة محفوظة .

ومع ذلك تبقى في الحديث علة ظاهرة ، وهي : الإرسال .

فقتادة من صغار التابعين ، وليس من الصحابة ، بل ولا من كبار التابعين ، ولم يثبت سماعه عن أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك رضي الله عنه ، بل بينه وبين كثير من كبار التابعين انقطاع ، ولم يثبت له عنهم سماع .

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ” ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس بن مالك”. انظر: ” جامع التحصيل في أحكام المراسيل ” للعلائي (ص/255)

وروايته ههنا مرسلة ، لم يصرح فيها باسم من أخذ عنه الحديث ، ورفعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا تقبل روايته حتى يظهر اسم شيخه الذي أخذ عنه الحديث ، فقد يكون ضعيفا ، خاصة وأن قتادة من المكثرين من الإرسال ، والعلماء لا يقبلون مراسيله ، حتى كان يحيى بن سعيد القطان لا يراها شيئا ويقول : هي بمنزلة الريح . انظر : ” جامع التحصيل ” (ص/37)

قال الحافظ الذهبي رحمه الله :

” ومن أوهى المراسيل عندهم : مراسيل الحسن . وأوهى من ذلك : مراسيل الزهري ، وقتادة ، وحميد الطويل ، من صغار التابعين . وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات ، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير ، عن صحابي ، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين ” انتهى.

” الموقظة ” (ص/40) تحقيق عبد الفتاح أبو غدة.

فالحاصل أن هذا الحديث ضعيف لا يصح ، وعلته الإرسال .

ثانيا :

إذا ورد الحديث الضعيف بنسبة فضيلة معينة لعبادة ، وكانت هذه الفضلية مشروعة من حيث الأصل بأدلة أخرى صحيحة : يجوز للمسلم – في هذه الحالة – أن يقوم بتلك العبادة مستحضرا الأجر والفضل الوارد في الحديث الضعيف ، طمعا في كرم الله وسعة فضله ، ورجاء أن يحقق الله له مقصوده ومرامه ، والمرفوض في فضائل الأعمال هي الأحاديث التي ترد بتقييد العبادة بصفة معينة ، أو هيئة معينة ، لم يرد الشرع بها أصلا ، فهذه لا يعمل بها في الفضائل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” مقادير الثواب والعقاب وأنواعه : إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع ، جازت روايته والعمل به ، بمعنى : أن النفس ترجو ذلك الثواب ، أو تخاف ذلك العقاب ، كرجل يعلم أن التجارة تربح ، لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا ؛ فهذا إن صدق نفعه ، وإن كذب لم يضره … فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا ، مثل صلاة في وقت معين ، بقراءة معينة ، أو على صفة معينة : لم يجز ذلك ؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي .

بخلاف ما لو روي فيه : ( من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله كان له كذا وكذا ) فإن ذكر الله في السوق مستحب ، لما فيه من ذكر الله بين الغافلين ، فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته .

فالحاصل : أن هذا الباب يروى ، ويعمل به في الترغيب والترهيب ، لا في الاستحباب ؛ ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي ” انتهى باختصار.

” مجموع الفتاوى ” (18/66)

وقال العلامة المعلمي رحمه الله :

” صيغة الدعاء المروية بسند ضعيف يكثر الانتفاع بها بدون ارتكاب محظور ، فقد يختار المكلف ذلك الدعاء لا لكونه مأثورا ، بل لكونه جامعا للمقاصد ، أو بليغا ، أو مناسبا لحاله ، ونحو ذلك ، وإذا اختير دعاء لداع من هذه الدواعي ، وواظب عليه المُختار : لم يكن عليه حرج إجماعا ” انتهى.

“حكم العمل بالحديث الضعيف” (ق/16): نقلا عن محقق ” الوابل الصيب ” عبد الرحمن قائد (ص/30)

والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من الأذكار المشروعة أدبار الصلوات ، وردت بها أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها ، فلا حرج عليك من الإتيان بها ـ أحيانا ـ على النسق المذكور في الحديث الوارد في السؤال ، مع رجاء أن يكتب الله لك الأجر الوارد فيه ، فهو أمر إن لم ينفع لم يضر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ مع أن الصيغة المشهورة في ذلك : التسبيح ثلاثا وثلاثين ، والتحميد والتكبير مثل ذلك : أفضل ، والمواظبة عليها أفضل ، لكن لا بأس بالتنويع بين الصيغ الواردة في ذلك .

والله أعلم .