صور تشغيل أموال الآخرين في الأسهم

أولا :
يجوز الاتجار في الأسهم المباحة ، دون المحرمة والمختلطة ، ولا يضر كون الشركة تؤمن تأمينا تجاريا إذا أُجبرت على ذلك ، ويكفي الاعتماد على القائمة التي يصدرها الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله .
وينظر : سؤال رقم (112445)
ثانيا :
يجوز الدخول مع الغير في المتاجرة بالأسهم ، عبر الطرق التالية :
1- أن تعمل وكيلا بأجرة محددة ، فتدير عملية المتاجرة في الأسهم ، مقابل راتب أو أجر محدد شهريا . والوكيل أمين ، فلا يضمن شيئا من الخسارة إلا إذا فرط .
2- أن تعمل مضاربا ، فيكون منك العمل ، ومن الآخرين المال ، فتشتري الأسهم وتتاجر فيها مقابل نسبة من الأرباح كالنصف أو الربع مثلا تأخذها عند نهاية العقد المحدد بسنة مثلا ، وفي حال الخسارة تخسر عملك وجهدك ، ويخسر صاحب المال ماله .
3- أن تدخل شريكا مع غيرك ، كل يشارك بماله ، ويكون الربح على ما تتفقون ، والخسارة على قدر المال ، ويزاد في نسبتك من الربح مقابل إدارتك للأسهم ، أو يجعل لك راتب مقطوعا منفصلا عن الشركة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (145181)
ثالثا :
يجوز العمل كـ ” محلل مالي ” في سوق الأسهم ، إذا اقتصر على تحليل الشركات المباحة ، أو اشتمل على تحليل الشركات المحرمة مع التحذير منها .
وقد سئل الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله ما نصه : “هل الكسب من عملي كمحلل مالي حلال ؟ إذا كانت معظم الشركات التي تعمل في الأنشطة الشرعية تأخذ قروضا من البنوك ، فهل يجب علي ترك عملي كمحلل مالي ، حيث أوصي بشرائها وبيعها ، وتقديم تقارير عن أدائها للمستثمرين …. أم عملي في ذاتة ليس حراما (الاستشارات المالية) ، وليس علي تركه ، أو السعي لعمل آخر؟
فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: حكم هذه المسألة ينبني على نوع الشركات التي تقوم بتحليلها وحث المستثمرين على شرائها ، فإن كانت من الشركات النقية أو المختلطة فعملك جائز ، وإن كانت تلك الشركات من النوع المحرم فإن كنت في تحليلك المالي تشجع المستثمرين على الدخول فيها فعملك محرم ، لما فيه من الإعانة على المعصية ، أما إذا قمت بتحذيرهم منها فلا شيء عليك إن شاء الله ” انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
http://www.shubily.com/index.php?news=37
وسئل الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم عن ذلك فأجاب : ” المحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة ، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب . أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام. والله أعلم ” انتهى من “فتاوى الإسلام اليوم”.
والله أعلم .