0 / 0

حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الزكوات ومقادير الديات

السؤال: 155117

ما مدى صحة كتاب محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، الحديث الذي يحتوي على مقادير الديات ، قرأت للشيخ الألباني أنه ضعفه مرة وصححه أخرى ، فما هو القول الفصل فيه . أرجو بعض التوضيح والتفصيل كما تعودنا منكم دائماً ؟
وجزاكم الله خير الجزاء ، ونفع بعلمكم ، ورفعكم به .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ، وهو كتاب طويل ولفظه :
(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا :
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ :
أَمَّا بَعْدُ ،
فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ ، وَأُعْطِيتُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ خُمُسَ اللهِ ، وَمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ .
وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ بَعْلاً : فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَمَا سُقِيَ بِالرَّشَاءِ ، وَالدَّالِيَةِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ .
وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَمَا زَادَ : فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً طَرُوقَةُ الْجَمَلِ .
وَفِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ .
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَانِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَثَلاَثَةُ شِيَاهٍ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِائَةٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ .
وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ عَجْفَاءُ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةَ ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ .
وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ .
وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ .
وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلاَ مَزْرَعَةٍ وَلاَ عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلاَ فَرَسِهِ شَيْءٌ .
وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ ، وَتَعَلُّمُ السَّحَرِ ، وَأَكَلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ .
وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الأَصْغَرِ .
وَلاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ .
وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ إِمْلاَكٍ ، وَلاَ عِتْقَ حَتَّى يُبْتَاعَ .
وَلاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلاَ يَحْتَبِيَنَّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، وَلاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ ، وَلاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصًا شَعْرَهُ.
وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَهُوَ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ .
وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ .
وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنَ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ .
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ .
وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ )
والكلام الآن هو على أصل الحديث ، دون تتبع الروايات والألفاظ المختلفة ، فقد يوجد في بعضها ما هو مردود لمخالفته لما هو أصح منه .
وقد ورد الحديث بعدة أسانيد ، لا يخلو إسناد منها من مقال ، رواه باللفظ المتقدم النسائي (4853) ، وابن حبان (14/501-505) واللفظ له ، والحاكم (1/552) ، والبيهقي (4/89) .
من طريق يحيى بن حمزة ، عن سليمان ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده .
لكن اختلف الرواة عن يحيى بن حمزة في تسمية ” سليمان “:
فقال بعضهم : سليمان بن داود الخولاني .
وقال آخرون : بل هو سليمان بن أرقم .
والذي اختاره جمع من الحفاظ أنه سليمان بن أرقم ، وهو راوٍ ضعيف جداً .
قال النسائي رحمه الله : ” وهذا أشبه بالصواب “. انتهى من” السنن ” (4854) .
وقال أبو داود رحمه الله : ” والذي قال : سليمان بن داود وَهِمَ فيه ” انتهى .
” المراسيل ” (258) .
وحكم الذهبي أيضاً بأن تسميته “سليمان بن داود” وهم .
“ميزان الاعتدال ” (2/201-201) .
” الكامل في الضعفاء ” (3/274) .
وإذا كان الراوي هو ” سليمان بن أرقم ” فهو ضعيف جداً .
قال فيه الإمام أحمد :
” لا يسوى حديثه شيئا . وقال ابن معين : ليس بشيء ، ليس يسوى فلسا . وقال البخاري : تركوه . وقال مسلم : منكر الحديث . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه” .
وقال الذهبي رحمه الله :
” رجحنا أنه ابن أرقم ، فالحديث إذًا ضعيف الإسناد “. انتهى من”ميزان الاعتدال ” (2/201-201) .
وقال ابن كثير رحمه الله :
” وكلاهما ضعيف ، بل سليمان بن أرقم هو الذي يرجحونه ويجعلونه هو الراوي لها ، وهو متروك “. انتهى من” تحفة الطالب ” (ص/233) .
وقد ورد الحديث مرسلاً .
1- عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه : ولم يقل عن جده .
رواه مالك في ” الموطأ ” (2458) ، والنسائي (4857) .
2- عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ولم يقل : عن أبيه عن جده .
رواه مالك في ” الموطأ ” (534) ، وأبو داود في ” المراسيل ” (93،260) .
3- عن ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، حين بعثه إلى نجران ، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم …الخ .
رواه أبو داود في ” المراسيل ” (257) ، والنسائي (4855) .
4- عن سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، قال : جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
رواه النسائي في ” السنن ” (4856) .
5- عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم ، الذي ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم ، وجدوا فيه : وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا .
رواه النسائي في ” السنن ” (4846) .
وهذه الأوجه المرسلة تدل على اشتهار هذا الكتاب ، وأنه كان موجوداً ، ورآه بعض التابعين ، كابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب .
وأما الحكم على الحديث فقد تلقاه العلماء بالقبول ، وحكموا بصحته ، وأكثر الأحكام التي فيه متفق عليها بين العلماء ، مما يقوي الظن بصحة هذا الكتاب ، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ بن حجر رحمه الله :
” وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة ، لا من حيث الإسناد ، بل من حيث الشهرة “. انتهى من” التلخيص الحبير ” (4/58) .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله :
” فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال : ( وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل )، ولم يقبلوا – يعني الصحابة الكرام – كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله “. انتهى من” الرسالة ” (ص/422) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
” لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد ، وقد روي مسندا من وجه صالح ، وهو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه ، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة …..
وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء ، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا ، وبالله التوفيق “. انتهى باختصار من” التمهيد ” (17/338-339) .
وقال أيضا :
” وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل ، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل ” انتهى من” الاستذكار ” (2/471) .
وقال أيضا :
” وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث ، وأنه يستغني عن الإسناد لشهرته عند علماء أهل المدينة وغيرهم “. انتهى من ” الاستذكار ” (8/37) .
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله :
” لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عَمْرو بن حزم ، وقَال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويَدَعون آراءهم “. انتهى من” المعرفة والتاريخ ” (2/217) تحقيق د. أكرم العمري .
رابعا :
وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد ضعف الحديث من جهة السند ، ولكنه كان يصح كثيراً من فقراته لأن لها شواهد ، ولهذا قال في ” ضعيف سنن النسائي ” (4853) : ” أكثر فقراته لها شواهد ” انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android