حكم التعامل ببطاقة قسط، والبطاقة الفضية للراجحي

لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).
وقد أفاد الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله أن مصرف الراجحي يقتصر الآن على التكلفة الفعلية في الإصدار وفي أجرة السحب ، وعليه فلا حرج في التعامل بالبطاقتين ، وننصحك في حال السفر بوضع رصيد كاف في البطاقة أي جعلها (مغطاة) .
وينبغي أن يُعلم أنه إذا كانت البطاقة غير مغطاة ، فالبنك يكون مقرضا للعميل ، ولهذا لا يجوز له أن يتربح منه شيئا ، من رسوم الإصدار ، ولا من أجرة السحب ، ولا من جراء صرف العملة في حال سحب العميل بالجنية أو الدولار وتسديده بعد ذلك بالريال .
تنبيه :
كنا قد أجبنا سابقا بحرمة التعامل ببطاقة الراجحي حين كانت أجرة السحب ورسوم الإصدار زائدة على التكلفة الفعلية ، واعتمدنا في ذلك فتوى الدكتور محمد العصيمي حفظه الله ، وهي منشورة في موقعه تحت هذا الرابط :
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=16813

والله أعلم .