اشترط عليها زوجها إن عرفت رجلا غيره أو أحبته فهي طالق وفعلت ذلك ,ولم تخبر زوجها فهل وقع الطلاق أم لا ؟

قول الزوج لزوجته : “إذا عرفتِ شخصا آخر غيري أو أحببته وأنت على ذمتي تكوني طالق
مني” هو من الطلاق المعلق على شرط ، فيقع الطلاق عند وقوع الشرط ، في قول جمهور
الفقهاء .
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوج إن أراد التهديد والمنع ولم يرد الطلاق ، فليس عليه
إلا كفارة يمين .
ونية الزوج لا يعلمها غيره ، وغالب حال الناس أنهم يقصدون الطلاق ، لا سيما في مثل
هذا الأمر الخطير .
ولا شك أن هذه الزوجة ارتكبت ما حرم الله تعالى ، وخانت زوجها بتعرفها على شخص
أجنبي ومحبتها له ، وهو عين ما نهاها زوجها عنه ، وقد نهاها الشرع عن ذلك أيضا .
والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك أولا ، وأن تقطع علاقتها بهذا الرجل
حالا .
ثم عليها أن تخبر زوجها بما كان ، ولا سبيل لها غير ذلك ، لأنه إن كان أراد الطلاق
– وهو الغالب – فقد وقع الطلاق ، وإذا لم يرجعها أثناء العدة ، لم تحل له بعد ذلك
إلا بعقد جديد ، وهو لن يرجعها إلا إذا علم بالأمر ، وعلم أن طلاقه قد وقع .
وإذا لم يرجعها زوجها ، حتى انقضت العدة ، عاشت معه في الحرام ، وكانت بذلك زانية
آثمة .
ونحن لا ندري متى وقعت منها المخالفة ، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب ، أي خلال
عدتها ، وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيض ، وعدة الحامل وضع الحمل .
فإن كانت المخالفة وقعت في زمن أبعد من هذا ، بحيث أن الزوجة حاضت بعدها ثلاث حيض ،
وكان الزوج أراد بكلامه الطلاق ، فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد مستوف لشروطه ، من
الولي والشاهدين .
ولا ينبغي للمرأة أن تلوم إلا نفسها ، فإن هذه المصيبة التي نزلت بها هي عاقبة
الإثم والخيانة ، ولعل الله تداركها ورحمها فلم تقع في الزنا – كما ذكرت – ، فلتتب
إلى الله تعالى ، ولتحذر عاقبة الذنوب والمعاصي ، ولتفوض أمرها إلى الله ، فإن الله
إذا علم صدق توبتها قد يحنن عليها قلب زوجها فيراجعها ويبقيها ويتسر عليها .
وإذا كان لابد من عقد جديد فينبغي أن يراعى في ذلك الستر قدر الإمكان ، بأن يجري
العقد مع ولي المرأة في حضور شاهدين ، ولا يلزم إخبار الولي أو الشاهدين بسبب
الطلاق ، بل يقال لهم : إن الطلاق وقع ، وانقضت العدة دون مراجعة .
نسأل الله تعالى لنا ولكم الستر والعافية والمعافاة في الدين والدنيا .
وأما مصير الطفل فيما لو انفصل الزوجان ، فينظر فيه سؤال رقم (91862)
، ورقم (8189) .
والله أعلم .