ابن عمه سيء الأخلاق فهل يوافق على تزوجه بأخته ؟

الذي ننصحكم به ولا نشك أنه الفعل الصواب ، إن شاء الله ، هو رفض ابن عمك وعدم
تزويجه أختك ؛ ولو كان في ابن عمك بعض ما ذكرت لكان هذا هو الواجب عليك فعله ، فكيف
وقد اجتمعت فيه أمور سيئة للغاية ؟!
وأسوأ ما فيه الكذب الظاهر ، فكيف يأمن الإنسان على كريمته مع مثل هذا الكذاب ؟!
إن الكذب مجانب للإيمان وهو من أقبح الصفات والأخلاق ومن كذب عليك مرة فقد يكذب
مائة مرة ، ومثل هذا لا يصلح زوجاً لأختك .
ثم هذا التهاون الظاهر في مسؤوليته أمام الناس ، والتزاماته مع أصهاره ، الذين هم
قرابته ورحمه ، فكيف يكون قيامه على شأن ابنتهم ، ورعايته لها بعد ذلك ؟!

وقد شرع الله تعالى موافقة
الولي في الزواج لحكمة بالغة ، وذلك أن الرجل أقدر على النصح لموليته والعناية بما
يصلح لها في دينها ودنياها ، والرجل أقدر على حسن تقويم الرجال من المرأة ولذا فإنه
لا يتم زواج إلا بولي يوافق على إنشاء عقد الزوجية وإلا كان باطلاً .

قالت عائشة رضي الله عنها :
” النكاح رقٌّ ، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته ” .
وقال رجل للحسن بن علي رضي الله عنه : ” إن لي بنتاً فمَن ترى أن أزوِّجها له ؟ قال
: زوِّجها لمن يتقي الله ، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها ” .
وقال الشعبي – رحمه الله – : ” مَن زوَّج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ” .
وقال أبو حامد الغزالي – رحمه الله – : ” والاحتياط في حقِّها أهم ، لأنها رقيقة
بالنكاح لا مخلَص لها ، والزوج قادر على الطلاق بكل حال ، ومهما زوَّج ابنتَه
ظالماً أو فاسقاً أو مبتدعاً أو شارب خمر : فقد جنَى على دِينه وتعرض لسخط الله ؛
لما قَطَع من حق الرحم وسوء الاختيار ” انتهى من ” إحياء علوم الدين ” ( 2 / 41 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : ” ومَن كان مصرّاً على الفسوق : لا
ينبغي أن يُزوَّج ” انتهى من ” مختصر الفتاوى المصرية ” ( 1 / 395 ) .

فلا تقف حائراً واحزم أمرك ،
وردَّه ردّاً جميلاً ، مع وعظه في نفسه ونصحه في دِينه وتوجيهه في سلوكه ، فعسى
الله أن يهديه ويصلح باله وحاله قولاً وعملاً .
ونسأل الله أن يرزقك أختاً زوجاً صالحاً يتقي الله تعالى فيها ويحسن عشرتها
بالمعروف ، وإن تأخر زواج المرأة خير من حياة مع زوج فاسد وقد يُخسرها دينها .
والله أعلم