هل كان اسم النبي قبل الوحي ” قثم ” ؟

أولاً : ضبْط ومعني اسم ” قُثَم ” في لغة العرب .
لو أردنا في البداية أن نعلم كيف يُنْطَق هذا الاسم ؟
سنجد أنه يُنطق بالتشكيل التالي : ” قُثَمُ ” بضمِّ القاف وفتح الثاء ، كما ينطق اسم : “عُمر”. لسان العرب (12/461) .
ما معني هذا الاسم في لغة العرب ؟
بمطالعة معاجم اللغة سنجد أن مادة القاف والثاء والميم تدلُّ على الجمع والإعطاء .
من ذلك قولهم : رجلٌ قُثَمٌ : مِعْطاء ، والقُثَمُ والقَثوم : الجَموع للخير ، ويقال للرجل إذا كان كثير العَطاء ( قُثَمُ ) ، و ( القُثَمُ ) : المجتمع الخلق ، وقيل هو : الجامع الكامل .
انظر : ” لسان العرب ” (12/461) ، و” مقاييس اللغة ” (5/59) .
مما سبق يتضح أن المعاني التي تدل عليها مادة ( قُثَم ) في لغة العرب معاني مدح وثناء .
ثانياً : هل كان ( قُثَم ) هو اسم النبي قبل الوحي ؟!.
هذه شبهة من الشبهات التي يحرص علي ترديدها الاستشراق المعاصر .
حيث جاءت في كتابات المستشرق الألماني تويودور نولدكه (1836/ 1930م) صاحب كتاب ” تاريخ القرآن ” ، وردَّدها أيضاً المستشرق النمساوي لويس سبرنجر (تـ 1893م) في كتابه عن سيرة النبي ، والمستشرق الفرنسي اليهودي هرتويغ درنبرغ ( تـ 1908م) ، والمستشرق الإيطالي الأمير ليون كايتاني في كتابه الشهير ” حوليات الإسلام ” .
انظر : ” تاريخ العرب في الإسلام” لجواد علي (97-98) ، ” هل بشَّر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم ” لد. منقذ السقار (129) .
وقد تابع المستشرقين في ترديد هذه الشبهة بعض تلامذتهم من المسلمين ، ممن لا ينبغي للبال أن ينشغل بأسمائهم .
والهدف من إثارة هذه الشبهة يتمثَّل فيما يلي :
أ- إشاعة الشك عند المسلم في كل شيء ، حتى يشك المسلم في كل أمور دينه ولا يطمئن إلى أيٍّ منها ، وهذه خطة قديمة جرى عليها كثير من المستشرقين والمبشرين وأذنابهم من المسلمين من بين أَظْهُرنا ومن بنى جلدتنا .
ب- فرار أحبار اليهود والنصارى من الإشارة إلى بشارة التوراة والإنجيل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وورود اسمه الصريح فيهما .
وبعد بيان مصدر هذه الشبهة وهدفها نذكر الرد الشرعي والتاريخي والعقلي والمنطقي علي هذه الشبهة في النقاط التالية :
النقطة الأولي : لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفاً باسم ( محمد ) منذ طفولته ، والأدلة علي ذلك كثيرة ومتواترة شرعاً وعرفاً وتاريخاً ، ونكتفي منها بما يلي .
جاء الصبيان الصغار أثناء فترة رضاعة النبي إلي مرضعته ( حليمة ) ، وأخبروها بما حدث للنبي عند شقِّ صدره ، وأخبروا عنه باسم ( محمد ) .
حيث جاء في الرواية الصحيحة الواردة في معجزه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه ، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ، فقال : هذا حظ الشيطان منك ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ، ثم أعاده في مكانه ، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ( يعني مرضعته ) ، فقالوا : إن محمداً قد قُتِل ، فاستقبلوه وهو منتقع اللون ، قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره ” . صحيح مسلم ” باب : الإسراء برسول الله ” رقم : (162) .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عن كثرة أسمائه ، فعن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لي أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد وأنا الماحي الذى يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب ) .
أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب ، باب : ما جاء فى أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم : (3339) ، والإمام مسلم فى كتاب الفضائل ، باب : فى أسمائه صلى الله عليه وسلم ، رقم : (2354) .
النقطة الثانية : إذا كان اسم الرسول الأصلى هو ” قُثَم ” فلماذا غيَّره النبي ، بالرغم من أنه اسم يدل على الكرم وكثرة العطاء ، ومن ثمَّ فهو مدح وليس ذمّا ؟!.
النقطة الثالثة : إذا كان اسم ( قُثَم ) هو اسم النبي – صلى الله عليه وسلم – لأربعين عاماً ولم يحمل اسماً غيره ؛ فكيف خفي ذلك على أعدائه من كفار قريش في مكة ، ثم من اليهود والمنافقين في المدينة ، ثم من سائر المرتدين في الجزيرة العربيّة ، ثم من أعداء الإسلام على مرِّ القرون ، كيف خفي ذلك علي كل هؤلاء ولم يتخذوه مطعناً علي النبي ، بالرغم من شدة عدائهم للنبي – صلى الله عليه وسلم – وبحثهم عن أيّ مطعن في النبي ولو خَفِي ودقَّ ؟!.
فهذا هو أبو سفيان عندما وقف أمام هرقل وقت ورود رسالة النبي لهرقل التي دعاه فيها إلي الإسلام ، لم يتحدث عن شيء من ذلك ؛ رغم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كانت تبدأ بجملة : ” من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم… ” ، فلو كان الاسم الأصلي للنبي هو ” قُثَم ” لاستغل ذلك أبو سفيان الذي كانت بينه وبين الرسول في ذلك الوقت ثارات وحروب .
وكان بإمكان أبي سفيان – لو كانت هذه الدعوي صحيحة – أن يقول لهرقل : إنه لا يُدْعَى ” محمد ” بل اسمه ” قُثَم ” ، ولكانت تلك ـ حقاً ـ القاصمة ، والفاصلة أيضا ؛ إلا أن ذلك لم يحدث .
ينظر : ” صحيح البخاري ” – كتاب بدء الوحي – ، ” باب : كيف كان بدء الوحي إلي رسول الله ” رقم : (7) .
وإذا كان أبو سفيان ، وصناديد قريش ، وهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم ، وعشيرته ، والعارفون به وبسيرته ونسبه ، وأصله وفصله ؛ إذا كانوا قد سكتوا عن ذلك ، أو بالأحرى : لم يعلموا بوجوده أصلا ؛ فكذلك فعل أحبار أهل الكتاب في زمان النبي ، ولا عجب ، فلم ينطق أحد منهم في ذلك ، ومن الممتنع أن يكون عندهم خبر منه ، ثم لا يشنعون عليه ، ولا يطعنون في صدقه ونبوته به .
لقد قرَّر القرآن الكريم ، والسنة النبويّة المطهرة ، وكتب التاريخ والسير والأدب وأشعار العرب أنّ اسمه صلى الله عليه وسلم محمدٌ ، وأنّ النبي خاطب الناس بهذا الاسم ، واستخدمه في العهود والمواثيق والمبايعات والرسائل إلى الملوك ، ولم يناقشه أو يعترض عليه أحد من معاصريه وأعدائه في ذلك .
فهل يُترك كل هذا ويُلتفت إلى عدة نصوص ضعيفة أو مجهولة السند في كتب السير والتاريخ ؟!.
إنَّ للنبي أسماءاً جاء بيانها في القرآن والسنة ؛ منها : محمد ، وأحمد ، والمتوكل ، والماحي ، والحاشر ، والعاقب ، والمقفي ، ونبي التوبة ، ونبي الرحمة ، ونبي الملحمة ، والفاتح ، والأمين . انظر : ” زاد المعاد ” للإمام ابن القيم (1/85-86) .
وليس اسم ( قُثَم ) من هذه الأسماء التي أخبر بها النبي عن نفسه ، ولم تَرد التسمية به في الروايات أو الآثار الصحيحة الثابتة في كتب السنة النبوية .
مستفاد من : مقال للدكتور إبراهيم عوض في الرد علي هذه الشبهة – عنوان الرابط :http://ibrahimawad.net.tf ، ” التنصير عبر الخدمات التفاعلية لشبكة المعلومات العالمية ” – رسالة ماجستير للباحث : محمد بن موسى المجممي (282: 284) .
ثالثاً : الروايات التي ورد فيها اسم ( قُثَم ) ، وبيان درجتها .
أ- روايات كتب الحديث :
روى ابن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن لي عند ربي عشرة أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي ، وأنا الحاشر الذي يحشر الخلائق معي على قدمي ، وأنا رسول الرحمة ، ورسول التوبة ، ورسول الملاحم ، وأنا المقفي قفيت النبيين ، وأنا قثم ” .
أخرجه ابن عدي في ” الكامل ” (7/64) .
درجة الحديث :
هذا الحديث رواه ابن عدي بسنده في الكامل وفيه أبو البختري ، قال ابن عدي بعد أن ساق الحديث : ” وهذه الأحاديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بواطيل ، وأبو البخترى جسور من جملة الكذابين الذين يضعون الحديث ، وكان يجمع في كل حديث يريد أن يرويه أسانيد من جسارته على الكذب ووضْعه على الثقات ” . انتهي من ” الكامل في الضعفاء ” لابن عدي (7/65) .
قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين (2/383) : ” أخرجه ابن عدي من حديث علي وجابر وأسامة بن زيد وابن عباس وعائشة بإسناد ضعيف .
وله ولأبي نعيم في الدلائل من حديث أبي الطفيل : ” لي عند ربي عشرة أسماء ، قال أبو الطفيل : حفظت منها ثمانية فذكرها بزيادة ونقص ، وذكر سيف بن وهب أن أبا جعفر قال : إن الاسمين طه ويس ، وإسناده ضعيف ” . انتهي
وقال تاج الدين السبكي في ” طبقات الشافعية ” (6/287) : ( وهذا فصل جمعت فيه جميع ما في كتاب الإحياء من الأحاديث التي لم أجد لها إسناداً ) . انتهي
وذكر منها حديث ( وأنا قثم ) . انتهي من ” طبقات الشافعية ” (6/330)
مما سبق يتبين أن هذه الرواية ورد في سندها أبو البختري الكذاب الوضَّاع ، وذكرها أئمة الحديث في الضعيف والمردود وما لا إسناد له من روايات الحديث .
ب- روايات كتب السيرة وغيرها :
ورد ذكْر هذا الاسم في عدة مواضع في كتب السيرة وغيرها ، فقد ذكر القاضي عياض في كتابه ” الشفا بتعريف حقوق المصطفى ” (1/231- 232) : ( … وذكر غيره لي عشرة أسماء فذكر الخمسة التى في الحديث الأول ، قال : وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم وأنا المقفى قفيت النبيين وأنا قيم والقيم الجامع الكامل كذا وجدته ولم أروه وأرى أن صوابه قثم بالثاء … ). انتهي
وورد هذا الاسم كذلك في : ” خلاصة سير سيد البشر “(72–73) ، ” سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ” (1/244) ، ” السيرة الحلبية ” (1/131) ، ” صفة الصفوة ” (1/55) ، ” المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ” (1/473) ، ” النهاية في غريب الأثر ” (4/27) .
الاعتبار الذي أورد به كتَّاب السِّيَر اسم ( قُثَم ) في كتبهم :
لقد أورد عدد من كُتَّاب السِّير اسم ( قُثَم ) في مواضع من كتبهم عند حديثهم عن أسماء النبي ، إلا أنهم أوردوه علي اعتبار أنه لقب من الألقاب أو صفة من الصفات التي وصلتهم عن النبي ، ولم يذكر واحد منهم أن هذا الاسم كان هو الاسم الأصلي أو الأول للنبي ، وفيما يلي طرف من النقولات التي توضِّح ذلك .
قال الإمام المحب الطبري في ” خلاصة سير سيد البشر ” (72) : ( وقد ذكر له أسماء كثيرة اقتصرنا على المشهور منها ، منها المتوكل والفاتح والخاتم والضحوك والقتال والأمين والمصطفى والرسول والنبي الأمين والقثم ، ومعلوم أن أكثر هذه الأسماء صفات ) . انتهي
وقال الإمام القسطلاني في ” المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ” (1/445) : ( ورأيت فى كتاب ” أحكام القرآن ” للقاضى أبى بكر بن العربى : قال بعض الصوفية : لله تعالى ألف اسم ، وللنبى صلى الله عليه وسلم ألف اسم . انتهى
والمراد الأوصاف : فكل الأسماء التى وردت أوصاف مدح ، وإذا كان كذلك ، فله صلى الله عليه وسلم من كل وصف اسم ، ثم إن منها ما هو مختص به أو الغالب عليه ، ومنها ما هو مشترك ، وكل ذلك بيِّن بالمشاهدة لا يخفى ، وإذا جعلنا له من كل وصف من أوصافه اسماً بلغت أوصافه ما ذُكر ، بل أكثر ) . انتهي
بان مما سبق أن كل ما ورد في كتب السِّيَر تحت عنوان ( أسماء النبي ) ما هي إلا ألقاب أو صفات ما عدا ( محمد وأحمد ) ، وقد نصَّت روايات السنة الصحيحة على عددٍ قليلٍ جداً من هذه الألقاب والصفات ، ثم أضاف المسلمون إليها الكثير مما لم يُسْمَع من النبى ومما لم يرد به إسناد ، حتى لقد بلغ بعضهم بهذه الصفات والألقاب النبوية ألفاً .
رابعا : لا يعتمد على روايات المؤرخين فيما له تعلق بحكم شرعي أو عقدي :
من المعلوم أنه قد اشتهر من علماء الإسلام طائفة ممن لهم عناية واهتمام بالتواريخ والسير والمغازي وأخبار الإسلام ، وهم المعروفون بأئمة المغازي أو الأخباريين .
ولا يخفي علي الباحثين أن منهج النقد الذي وضعه المحدثون لم يكن له حضور عند أكثر من كتب في السيرة النبوية وتاريخ الإسلام ، حيث كانوا يسوقون الأخبار والروايات من غير نقد ولا تمحيص ، ولهذا بقي المحدِّثون يتتبعون أخبار السيرة النبوية بالنقد والتمحيص ليتميَّز الصحيح فيها من الضعيف .
لذا ؛ فينبغي أن يُعلَم أنه ليس كل ما أورده أهل السِّيَر والتاريخ يكون صحيحاً ، فقد مُلِئت كتب تلك الفنون بالباطل والمنكر ، فالخبر المجرد الذي ليس فيه نكارة ، ولا يُستنبط منه حكم شرعي ولا تؤخذ منه فائدة عقدية ؛ يمكن التساهل في نقله .
أما حين يكون في متنه نكارة ، أو يكون فيه دلالة على حكم شرعي : فهنا يجب مراعاة قواعد أهل الحديث ، ومن هنا قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله : ” لولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء ” . ” صحيح الإمام مسلم ” – باب في أن الإسناد من الدين – رقم : (32) .
وقد اختص الله تعالى هذه الأمة المباركة بالإسناد ، فحفظت به قرآنها وسنَّة نبيها صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ الألباني – رحمه الله – : ( وقد يظن بعضهم أن كلَّ ما يُروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي لا يجوز إنكار شيء منه ! ، وهذا جهل فاضح ، وتنكُّر بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح ، وهي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف ، ألا وهو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف : ” لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ” ، ولذلك لما فقدت الأمم الأخرى هذه الوسيلة العظمى امتلأ تأريخها بالسخافات والخرافات ، ولا نذهب بالقراء بعيداً فهذه كتبهم التي يسمونها بـ ” الكتب المقدسة ” اختلط فيها الحابل بالنابل ، فلا يستطيعون تمييز الصحيح من الضعيف مما فيها من الشرائع المنزلة على أنبيائهم ، ولا معرفة شيء من تاريخ حياتهم أبد الدهر ، فهم لا يزالون في ضلالهم يعمهون ، وفي دياجير الظلام يتيهون !، فهل يريد منَّا أولئك الناس أن نستسلم لكل ما يقال إنه من ” التاريخ الإسلامي ” ولو أنكره العلماء ) . انتهي من ” السلسلة الصحيحة ” (5/331) .
فلا تُقبل رواية عند المسلمين بلا سند ، والسند يبين صحة الرواية أو ضعفها ، ولهذا قيل ” من أسند فقد أحال ” .
للاستزادة انظر : ” مصادر السيرة النبوية وتقويمها ” د. فاروق حمادة (104) ، ” السيرة النبوية الصحيحة” د. أكرم ضياء العمري (1/39-40) .

والله أعلم .