تزوجت ثم اكتشفت عجز الزوج عن الجماع وتريد الطلاق منه , فما هي حقوقها ؟

أولا :
إذا قرر الأطباء أن عجز الزوج لا يرجى شفاؤه , فحينئذ يحق للزوجة فسخ النكاح فورا
دون تأجيله مدة سنة ، قبل التفريق بينهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه
لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل ، فلا نستفيد من التأجيل إلا ضرر
الزوجة ، فهو في الحقيقة يشبه مقطوع الذكر في عدم رجوع الجماع إليه ، فلا حاجة في
التأجيل حينئذٍ” .
انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (12 / 207) .

فإن فسخت النكاح فلها المهر
كاملا .
جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (31 / 29) : ” زَوْجَةُ الْعِنِّينِ لَهَا
جَمِيعُ الْمَهْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ …. ،
وَالْخَلْوَةُ مِنْ الْعِنِّينِ كَالْخَلْوَةِ مِنْ أَيِّ زَوْجٍ ؛ تُوجِبُ
عِنْدَهُمُ الْمَهْر” انتهى .

ويدخل في المهر كل ما يعد
مهرا في عرف كل بلد ، كالعفش ، أو قائمة المنقولات ، والذهب ، ونحو ذلك . ويراجع
الفتوى رقم : (102507) .

ثانيا :
أما إذا قرر الأطباء أنه يمكن علاج المرض فلا حق للزوجة في الفسخ حينئذ .
جاء في ” المغني ” لابن قدامة (7 / 201) : ” وَمَنْ عُلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ عَنْ
الْوَطْءِ لَعَارِضٍ ؛ مِنْ صِغَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ ، لَمْ
تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَارِضٌ يَزُولُ ” انتهى.
لكن إن كرهت البقاء معه فلها طلب الطلاق منه , فإن طلقها فلها مهرها كاملا على
الراجح , لأن الخلوة تقرر المهر كاملا كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (193347)
.
وفي كل فراق منه سواء بفسخ أو طلاق فعليها العدة على الراجح , جاء في ” الموسوعة
الفقهية الكويتية ” (31 / 30) : ” تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
احْتِيَاطًا ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا
” انتهى.
أما إن رفض طلاقها فلها أن تتصالح معه بأن تتنازل له عن بعض المهر , وإلا فلتختلع
منه .
والله أعلم .