لم يصح حديث مرفوع في تحديد مكان خروج المهدي

بعد الاطلاع على الكتب المختصة برواية أحاديث المهدي ، مثل كتاب ” الفتن ” لنعيم بن حماد ، أو ” الأربعون في المهدي ” لأبي نعيم ، وكتاب ” عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر ” ليوسف بن يحيى الشافعي ، وكتاب ” المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة ” للدكتور عبد العليم البستوي ، تبين أن الأحاديث المرفوعة القابلة للبحث في أسانيدها ، التي تدل على تحديد مكان خروج المهدي ، مع تسميته صراحة أو ضمنا ، هي الأحاديث الآتية :
الحديث الأول : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
وقد ورد عنه من طريقين :
الطريق الأول : طريق حنان بن سدير ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن الحكم – هو ابن عتيبة – ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا أَقْبَلَتِ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ خُرَاسَانَ فَائْتُوهَا ، فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ الْمَهْدِيِّ ) .
رواه أبو الفتح الأزدي – كما أسند ذلك من طريقه ابن الجوزي في ” الموضوعات ” (2/39) – (قال أبو الفتح : حدثنا العباس بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن ثواب ، حدثنا حنان بن سدير ) بلفظ الحديث السابق .
وقد وقعت عدة تصحيفات في إسناد أبي الفتح الأزدي هنا ، فجعل بدلا من ( عمرو بن قيس ) ( عمر بن قيس )، وصحف ( الحكم ) إلى ( الحسن )، وأسقط ذكر إبراهيم النخعي ، وكلها في نظرنا تصحيفات وسقطات ، وليست وجها آخر للإسناد ، عدا إسقاط إبراهيم ، فهو أحد الأوجه التي ذكرها الدارقطني في ” العلل ” (5/184) ولم نقف عليه في كتب أبي الفتح الأزدي المطبوعة اليوم .
ورواه الحاكم في ” المستدرك ” (4/511) قال: ( أخبرني أبو بكر بن دارم الحافظ بالكوفة ، ثنا محمد بن عثمان بن سعيد القرشي ، ثنا يزيد بن محمد الثقفي ، ثنا حنان بن سدير )
ولفظه : ” أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مُسْتَبْشِرًا يُعْرَفُ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ ، فَمَا سَأَلْنَاهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ ، وَلَا سَكَتْنَا إِلَّا ابْتَدَأَنَا ، حَتَّى مَرَّتْ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فِيهِمُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، فَلَمَّا رَآهُمُ الْتَزَمَهُمْ وَانْهَمَلَتْ عَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ . فَقَالَ : ( إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنَّهُ سَيَلْقَى أَهْلُ بَيْتِي مِنْ بَعْدِي تَطْرِيدًا وَتَشْرِيدًا فِي الْبِلَادِ ، حَتَّى تَرْتَفِعَ رَايَاتٌ سُودٌ مِنَ الْمَشْرِقِ ، فَيَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ، ثُمَّ يَسْأَلُونَهُ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ، ثُمَّ يَسْأَلُونَهُ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ، فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ أَوْ مِنْ أَعْقَابِكُمْ فَلْيَأْتِ إِمَامَ أَهْلِ بَيْتِي وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ ، فَإِنَّهَا رَايَاتُ هُدًى يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي ، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي ، فَيَمْلِكُ الْأَرْضَ فَيَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا ) ” .
قلنا : وهذا إسناد ضعيف جدا بسبب حنان بن سدير ، قال الدارقطني رحمه الله : ” من شيوخ الشيعة ” انتهى من ” المؤتلف والمختلف ” (1/430) ، ترجمته في ” الجرح والتعديل ” لابن أبي حاتم (3/299) ، وفي ” الثقات ” لابن حبان (8/219) ، وفي ” تاريخ الإسلام ” (4/1100) ولم ينص أحد على توثيقه ، وحديثه هذا من المنكرات التي لم يشاركه فيها أحد ، ولم يروه أحد من أصحاب الحكم بن عتيبة عن النخعي رغم كثرتهم واشتمالهم على عدد من الأئمة الحفاظ . وفي تقديرنا أن السبب هو حنان بن سدير هذا .
لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله :
” هذا حديث لا أصل له ” انتهى ، وذكر عللا أخرى لا نراها واقعة بسبب التصحيف السابق .
وقال الذهبي رحمه الله :
” هذا موضوع ” انتهى من ” تلخيص المستدرك ” .
وقال المعلمي رحمه الله – في إسناد الحاكم إلى حنان – :
” ابن أبي دارم رافضي كذاب ، وقال الحاكم نفسه : رافضي غير ثقة ، وشيخه وشيخه لم أعرفهما ، وحنان رافضي غال ، والخبر فيما أرى من وضع ابن أبي دارم ” .
انتهى من ” الفوائد المجموعة ” (412) .
هذا وقد ذكر الدارقطني في ” العلل ” (5/184) اختلافا لبعض الرواة على حنان بن سدير ، منهم من أسقط إبراهيم النخعي ، ومنهم من ذكر الأسود بدلا من عبيدة ، ونحو ذلك ، ثم قال :
” ورواه يزيد بن أبي زياد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، وكذلك قال عمارة بن القعقاع ، عن إبراهيم ، عن علقمة . وهو أصحها ” انتهى.
فهذا حكم ظاهر بخطأ الرواية عن حنان بن سدير ، بل قال الشيخ طارق عوض الله : ” لعله سرقه من يزيد بن أبي زياد ” كما في ” الإرشادات ” (ص/114) ، وطريق يزيد هي الطريق الثاني التي سنفصل الحديث عنها .
الطريق الثاني :
ولفظه : ” بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ أقبل فتية من بني هاشم ، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ، اغرورقت عيناه وتغير لونه ، قال ، فقلت : ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه ، فقال : ( إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا ، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود ، فيسألون الخير ، فلا يعطونه ، فيقاتلون فينصرون ، فيعطون ما سألوا ، فلا يقبلونه ، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي ، فيملؤها قسطا ، كما ملئوها جورا ، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج ” .
رواه ابن أبي شيبة في ” المصنف ” (7/527) ، وابن ماجة في ” السنن ” (4082) من طريق علي بن صالح ، وأبو يعلى في ” المسند ” (9/17) من طريق أبي بكر بن عياش ، والطبراني في ” الأوسط ” (6/29) من طريق صباح بن يحيى المزني ، وابن عدي في ” الكامل ” (9/164) ، والآجري في ” الشريعة ” (5/2177) ، والشاشي في ” المسند ” (1/362) من طريق ابن فضيل ، والعقيلي في ” الضعفاء الكبير ” (4/380) من طريق خلف ، والشاشي في ” المسند ” (1/347) من طريق خالد بن عبد الله ، وأبو نعيم في ” تاريخ أصبهان ” من طريق عمرو بن القاسم ( سبعتهم : علي بن صالح ، وأبو بكر بن عياش ، وصباح ، وابن فضيل ، وخلف ، وخالد بن عبد الله ، وعمرو بن القاسم ) عن يزيد بن أبي زياد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به مرفوعا ، بألفاظ متقاربة ، وبعضها مختصر.
قلنا : وهذا طريق ضعيف جدا أيضا بسبب يزيد بن أبي زياد ، فقد ضعفه الحفاظ وأنكروا عليه هذا الحديث خاصة . ينظر ” تهذيب التهذيب ” (11/330). وقال ابن عدي : ” وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد عن إبراهيم غير يزيد بن أبي زياد “.
قال الإمام أحمد رحمه الله :
” حديث إبراهيم , عن علقمة ، عن عبد الله : ليس بشيء ؛ يعني حديث يزيد بن أبي زياد ” انتهى من ” العلل ” لابنه عبد الله (3/465) .
وأسند العقيلي في ” الضعفاء الكبير ” (4/380) إلى أبي أسامة – وهو من شيوخ الإمام أحمد – قوله : ” حديث يزيد بن أبي زياد , عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ، في الرايات السود , فقال: لو حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته أهذا مذهب إبراهيم , أهذا مذهب علقمة , أهذا مذهب عبد الله ” انتهى .
وقد نقل ذلك الإمام الذهبي وعلق عليه :
” معذور – والله – أبو أسامة , وأنا قائل كذلك , فإن من قبله ومن بعده أئمة أثبات , فالآفة منه، عمدا أو خطأ ” انتهى من ” سير أعلام النبلاء ” (6/278) .
وقال أيضا رحمه الله :
” هذا ليس بصحيح ” انتهى من ” ميزان الاعتدال ” (4/424) .
وحكم عليه الشيخ الألباني بالنكارة أيضا في ” السلسلة الضعيفة ” (رقم/5203) .
يقول الدكتور بشير علي عمر :
” ورواه عبد الله بن داهر ، عن أبيه ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، أخرجه البزار ، وعبد الله بن داهر قال عنه ابن معين : ليس بشيء ، ما يكتب عنه إنسان فيه خير ، وقال العقيلي : رافضي خبيث ، وأبوه قال فيه العقيلي : رافضي يغلو في الرفض ولا يتابع على حديثه .
وأما طريق عمارة بن القعقاع فرواه الطبراني ، والخطيب من طريقين عن محمد بن فضيل ، عن المغيرة بن مقسم ، عن عمارة بن القعقاع ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله به . قال الدارقطني بعد ذكره لهذا الطريق : هو أصحها ـ يعني حتى من طريق يزيد ابن أبي زياد . وهذا واضح ، فإن عمارة بن القعقاع ثقة .
وأما طريق الحكم ففيه اختلاف واضح يشعر بضعفه ، ثم لا يخلو الطريق من شيعي أو رافضي ، وأما طريق يزيد بن أبي زياد فمن أجله ردّ الإمام أحمد الحديث .
يبقى النظر في رواية عمارة بن القعقاع عن إبراهيم ، وذلك أن عمارة ليس مشهوراً بالراوية عن إبراهيم ، حيث لم يذكره المزي من تلاميذه ، وإن ورد عن الترمذي ما يدل على سماعه منه ، وكذلك الراوي عن محمد بن فضيل ، وهو عبد الرحمن بن عمرو الحراني ، لا يحتمل تفرده بمثل هذا الحديث ، وقد خالفه نعيم بن حماد الخزاعي ، وموسى بن داود ، فرويا الحديث عن محمد بن فضيل ، عن يزيد بن أبي زياد ، كما رواه الثقات عن يزيد ، وهما أشهر بطلب العلم من عبد الرحمن الحراني .
وكل هذا يدل على عدم الاعتداد برواية عمارة بن القعقاع ، والله أعلم . فقد عاد الأمر إلى تفرد يزيد بن أبي زياد بهذا الحديث ، وهو ممن لا يحتج أحمد بما تفرد به ، فاتضح أن الحديث غير معتدّ به عنده ” انتهى من ” منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث (1/271-273) .
الحديث الثاني : عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ ، فَأْتُوهَا ؛ فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللهِ الْمَهْدِيَّ ) .
وقد جاء إسناد هذا الحديث على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : من طريق سفيان الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان رفعه .
رواه ابن ماجه في ” السنن ” (رقم/4084) ، والبزار في ” المسند ” (2/120)، والروياني (رقم/619) ، والحاكم في ” المستدرك ” (4/510) ، ومن طريقه البيهقي في ” دلائل النبوة ” (6/515) .
وهذا الوجه ضعيف بسبب أبي أسماء الرحبي ، لم ينص أحد على توثيقه ، سوى العجلي على عادته في التساهل في توثيق التابعين . ينظر ” تهذيب التهذيب ” (8/99) .
الوجه الثاني : من طريق وكيع ، عن شريك ، عن علي بن زيد ، عن أبي قلابة ، عن ثوبان به مرفوعا . رواه الإمام أحمد في ” المسند ” (37/70).
والظاهر أن هذا الوجه خطأ من وكيع أو شريك ، كما قال الذهبي رحمه الله : ” أراه منكرا ” انتهى من ” ميزان الاعتدال ” (3/128) ، وذلك بسبب إسقاط أبي أسماء الرحبي من الإسناد . ودليله ما أخرجه البيهقي في ” دلائل النبوة ” (6/516) من طريق كثير بن يحيى ، عن شريك بن عبد الله ، عن علي بن زيد ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان .
وقد توافر هذا الوجه على علل أخرى ، وهو شريك بن عبد الله النخعي ، سيء الحفظ . وكذلك علي بن زيد بن جدعان ، متفق على تضعيفه . ينظر ” تهذيب التهذيب ” (7/324) .
الوجه الثالث : من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان موقوفاً .
أخرجه الحاكم في ” المستدرك ” (4/502) ، وعنه البيهقي في ” الدلائل ” (6/516) ، ورواه نعيم بن حماد في ” الفتن ” (رقم/896) عن أبي نصر الخفاف عن خالد الحذاء به موقوفا أيضا .
وقد رجح هذا الوجه الموقوف الحافظ ابن كثير رحمه الله ، فقال : ” رواه بعضهم عن ثوبان فوقفه ، وهو أشبه ، والله أعلم ” انتهى من ” البداية والنهاية ” (10/55) .
وهكذا يتبين أن حديث ثوبان رضي الله عنه لا يصح بأي من الوجوه الثلاثة التي روي بها ، وذلك بمقتضى الدرس الحديثي الدقيق ، والترجيح بين الوجوه ، أما من يسلك مسلك اعتبارها روايات متعددة يقوي بعضها بعضا ، فقد ينص على صحة الحديث أو حسنه لتعدد طرقه ، ولكن الصواب كما سبق تقريره ، فشرط تقوية الحديث بتعدد طرقه أن لا تكون منكرة ، وأن لا تكون قد وقعت خطأ من الراوي .
يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل :
” حدثني أبي قال : قيل لابن علية في هذا الحديث ؟ فقال : كان خالد يرويه فلم يُلتَفَت إليه ، ضعَّفَ ابنُ علية أمره ، يعني : حديث خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرايات ” انتهى من ” العلل ” (2/325) .
وضعفه ابن خلدون في ” التاريخ ” (1/320) ببعض العلل الإسنادية .
وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالنكارة كما في ” السلسلة الضعيفة ” (رقم/85) ، كما أعله الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في ” تفسير المنار ” (9/419-421) .
والخلاصة أن البحث الحديثي المحقق يدل على عدم ثبوت أي خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد مكان خروج المهدي ، ويبقى أن الآثار الواردة عن بعض التابعين في ذلك ، وتسامح بعض العلماء بالأخذ بالمرويات الضعيفة ، جعل من المشتهر في كتب أهل العلم أن مكان خروج المهدي هو المشرق ، وتحديدا ( خراسان ) .
قال ابن كثير رحمه الله :
” المهدي الموعود به يكون في آخر الزمان ، ويكون أصل خروجه من ناحية المشرق ، ثم يأتي مكة ، فيبايع له عند البيت الحرام كما ذكر ذلك في الحديث ” .
انتهى من ” البداية والنهاية ” (19/63) .
وانظر للتوسع : ” لوامع الأنوار ” (2/70-94) ، ” إتحاف الجماعة ” (2/270-311) ، ” الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر ” ، ” العرف الوردي في أخبار المهدي ” للسيوطي في ” الحاوي ” (2/69-103) .
والله أعلم .