منعها وليها من الزواج حتى تتزوج أختها الكبرى فلجأت للقضاء ، فزوجها القاضي ثم وافق وليها ، فما الحكم ؟

أولاً :
لا يصح نكاح المرأة إلا بولي ، وليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوجها امرأة مثلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن الترمذي ” .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل . . . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد ( 24417) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) وصححه الألباني رحمه الله .

ثانياً :
إن منع الولي مَوْليته من الزواج بكفء رضيت به كان عاضلاً ، والعضل محرم بنص الكتاب والسنة ، كما سبق بيانه مفصلا في الفتوى رقم : (98244) .
وقد عده بعض العلماء من الكبائر , جاء في ” الزواجر عن اقتراف الكبائر ” (2/42) : ” الكبيرة الخامسة والخمسون بعد المائتين : عضل الولي موليته عن النكاح ، بأن دعته إلى أن يزوجها من كفء لها ، وهي بالغة عاقلة : فامتنع ” انتهى .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها .
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها : فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها ” انتهى من ” المغني ” (7/31) .

ثالثاً :
أما عن موقف الأسرة التي ترفض تزويج الصغرى قبل الكبرى ، فإنه موقف غير شرعي ، مبناه على مراعاة العادات والتقاليد , ومعلوم أن العادات والتقاليد لا تعتبر إذا خالفت الشرع الشريف , وهذا الموقف مخالف لشرع الله سبحانه ؛ إذ لم تأت الشريعة بمراعاة الترتيب في تزويج البنات , وتأخير زواج الصغرى حتى تتزوج الكبرى , فهذا فيه ظلم للصغرى ، وربما يؤدي إلى فوات زواجها أصلا إذا لم تتزوج الكبرى .
هذا بالإضافة إلى أنه يتسبب في وقوع النفرة والبغضاء بين الأختين ، حيث ترى الصغرى أن الكبرى هي السبب في ظلمها ومنعها حقها .
والولي الذي يفعل ذلك يكون عاضلاً , وتسقط ولايته على موليته , وتراجع الفتوى رقم (170375) ، ففيها تفصيل الكلام عن حكم منع البنت الصغرى من الزواج حتى تتزوج الكبرى .

رابعاً :
اختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية إذا حصل عضل من الولي , فبعضهم قال : تنتقل الولاية إلى السلطان , وبعضهم قال : تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد , وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم (171588) .

وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأولياء الأقرب فالأقرب , حيث قال : ” إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه ، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكمُ الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها ؛ لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة ” انتهى من ” فتاوى إسلامية ” (3/148) .

وعليه : فإن كان القاضي الذي زوجهما هو القاضي الشرعي ، فإن الزواج صحيح ولا يحتاج إلى تجديد , أما إن كان الذي زوجهما قاض غير مسلم فإن النكاح يكون قد وقع دون ولي , والنكاح بغير ولي لا يصح عند جمهور العلماء .
فإن كان كل من الزوجين راغبا في صاحبه فعليهما أن يجددا العقد ويعقدا بولي ، ولا تحتاج إلى عدة ؛ لأن الماء ماؤه .
وينظر جواب السؤال (98546) .

والله أعلم .