الكلام على حديث : ( إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا ) .

روى الترمذي (2267) ، والطبراني في “المعجم الصغير” (1156) ، وأبو نعيم في “الحلية” (7/316) من طريق نُعَيْم بْن حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا ) .
وقال الترمذي : ” هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ” .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شأن نعيم ، وما يتفرد به :
” وَنُعَيْمٌ هَذَا وَإِنْ كَانَ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ كَانُوا يُحْسِنُونَ بِهِ الظَّنَّ ، لِصَلَابَتِهِ فِي السُّنَّةِ ، وَتَشَدُّدِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، وَكَانُوا يَنْسُبُونَهُ إِلَى أَنَّهُ يهِمُ ، وَيُشَبَّهُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ، فَلَمَّا كَثُرَ عُثُورُهُمْ عَلَى مَنَاكِيرِهِ ، حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ ، فَرَوَى صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ عَنِ ابْنِ مُعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ ، قَالَ صَالِحٌ : وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حَفْظِهِ ، وَعِنْدَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ : يَصِلُ أَحَادِيثَ يُوقِفُهَا النَّاسُ، يَعْنِي أَنَّهُ يَرْفَعُ الْمَوْقُوفَاتِ ، وَقَالَ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ : هُوَ مُظْلِمُ الْأَمْرِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ : رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ عَنِ الثِّقَاتِ ، وَنَسَبَهُ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ ” انتهى “جامع العلوم والحكم” (2/ 394) .
وينظر : “تهذيب التهذيب” (10/ 461) .

وقد عد هذا الحديث من جملة مناكير أبي نعيم .
وقال أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ : ” هَذَا حَدِيثٌ منكر ، رواه نعيم بْن حَمَّاد ، وليس بثقة “.
“العلل المتناهية” (2/ 369) .
وقال الذهبي رحمه الله :
” تَفَرَّدَ نُعَيْمٌ بِذَاكَ الخَبَرِ المُنْكَرِ … ” فذكر هذا الحديث ثم قال : ” فَهَذَا مَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَتَى بِهِ نُعَيْمٌ ! وقد قَالَ نُعَيْمٌ : هَذَا حَدِيْثٌ يُنْكِرُوْنَهُ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ مَعَ سُفْيَانَ ، فَمَرَّ شَيْءٌ, فَأَنْكَرَهُ ، ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهَذَا الحَدِيْثِ .
قُلْتُ: هُوَ صَادِقٌ فِي سَمَاعِ لَفْظِ الخَبَرِ مِنْ سُفْيَانَ ، وَالظَّاهِرُ – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّ سُفْيَانَ قَالَهُ مِنْ عِنْدِهِ بِلاَ إِسْنَادٍ ، وَإِنَّمَا الإِسْنَادُ قَالَهُ لِحَدِيْثٍ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَرْوِيَهُ ، فَلَمَّا رَأَى المُنْكَرَ ، تَعَجَّبَ ، وَقَالَ مَا قَالَ عَقِيْبَ ذَلِكَ الإِسْنَادِ ، فَاعْتَقَدَ نُعَيْمٌ أَنَّ ذَاكَ الإِسْنَادَ لِهَذَا القَوْلِ . وَاللهُ أَعْلَمُ ” انتهى من “سير أعلام النبلاء” (9/ 23-24) .
وينظر : “الكامل” لابن عدي (7/18) حيث أورد هذا الحديث في مناكيره .
وينظر أيضا : “التنكيل” للمعلمي (2/737) .

وله شاهد رواه الإمام أحمد (21372) فقال :
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَسْوَدُ ، قَالَ مُؤَمَّلٌ: وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ ، يُحَدِّثُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ عُلَمَاؤُهُ كَثِيرٌ ، خُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ ، مَنْ تَرَكَ فِيهِ عُشَيْرَ مَا يَعْلَمُ هَوَى ، أَوْ قَالَ : هَلَكَ ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقِلُّ عُلَمَاؤُهُ وَيَكْثُرُ خُطَبَاؤُهُ ، مَنْ تَمَسَّكَ فِيهِ بِعُشَيْرِ مَا يَعْلَمُ نَجَا )
ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ ، كما في “التقريب” (ص555) .

ورواه البخاري في “التاريخ الكبير” (2819) من طريق إبراهيم بن موسى ، والهروي في “ذم الكلام” (97) من طريق علي بن خشرم ، كلاهما عن عيسى بن يونس عن الحجاج بن أبي زياد عن أبي الصديق أو عن أبي نضرة – شك الحجاج – عن أبي ذر به .
وهذا أصح من حديث المؤمل بن إسماعيل .
قال محققو المسند : ” وفي سماعهما – يعني أبا نضرة وأبا الصديق – من أبي ذر نظر ” .
والحاصل : أن الأظهر ضعف هذا الحديث ، لما سبق بيانه في أسانيده .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذا الحديث فأجابوا بما تقدم من نقل إنكار النسائي والذهبي إياه .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (3/ 255) .

قال القاري رحمه الله في شرحه :
” (هَلَكَ) : لِأَنَّ الدِّينَ عَزِيزٌ وَالْحَقُّ ظَاهِرٌ ، وَفِي أَنْصَارِهِ كَثْرَةٌ فَالتَّرْكُ يَكُونُ تَقْصِيرًا مِنْكُمْ فَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي التَّهَاوُنِ ( ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ ) : يَضْعُفُ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَيَكْثُرُ الظَّلَمَةُ وَالْفُسَّاقُ وَقَلَّ أَنْصَارُهُ ، فَيُعْذَرُ الْمُسْلِمُونَ فِي التَّرْكِ إِذْ ذَاكَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ لَا لِلتَّقْصِيرِ ( مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا) : لِانْتِفَاءِ تِلْكَ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ ” انتهى من “مرقاة المفاتيح” (1/ 264-265) .
راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (3374) .
والله تعالى أعلم .