اتفقا على تبديل المهر من مال إلى ذهب ، فما الحكم ؟

الأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة ،
فإن تراضيا على خلافه أو زيادته أو نقصانه جاز ذلك لقوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) النساء/24 ، قال
القرطبي رحمه الله : ” أي من زيادة ونقصان في المهر ، فإن ذلك سائغ عند التراضي ،
بعد استقرار الفريضة ” ( تفسير القرطبي 5 / 235 )

قال الشيخ صالح الفوزان : ” وإذ أعطته منه ـ أي
من المهر ـ فلا حرج في ذلك أو أعفته منه أو من بعضه فالحق لها . قال تعالى : (
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)
النساء/4 ، فهذا راجع إلى اتفاق الطرفين ” ( فتاوى
نور على الدرب 109 ) . فتبين بهذا أن المرأة إذا رضيت بهذا فلا بأس
لأنه حقها .. والله أعلم .