الطريقة المثلى لدراسة صحيح ابن خزيمة رحمه الله .

لا شك أن الإمام أبا بكر بن خزيمة رحمه الله من أعلام هذه الأمة وحفاظها المكثرين ،
وكان يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان ، وكتابه “الصحيح” من أجلّ دواوين
الإسلام .
قال الحازمي رحمه الله : ” صحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه ،
فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين : ابن خزيمة ” .
انتهى من ” فيض القدير” (1/ 27) .

وتراجم أبوابه تدل على سعة
علمه ودقة فهمه .
وأكثر هذه التراجم واضحة ظاهرة ، لا يحتاج طالب العلم إلى كثير جهد لمعرفة وجه
الاستدلال ومحل الاستنباط ، كقوله (1/11) ” بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ
الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا بِيَقِينِ حَدَثٍ ” ، وقوله (3/85) : ” بَابُ
النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ لِآكِلِ الثُّومِ، وَالْبَصَلِ،
وَالْكُرَّاثِ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهُ ” ، وقوله (4/95) : ” بَابُ فَضْلِ
الْمُتَصَدِّقِ عَلَى الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ ” ونحو ذلك ، وهو الغالب على تراجمه
.

إلا أن بعض هذه التراجم قد
يحتاج إلى من يفسرها لطالب العلم المبتدئ ؛ لصعوبة فهمها عليه ، أو لطولها ؛ كقوله
(1/156) : ” بَابُ ذِكْرِ فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مِنْ عَدَدِ الرَّكْعَةِ
بِلَفْظِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ، بِلَفْظٍ عَامٍّ ، مُرَادُهُ خَاصٌّ ”
ثم ذكر حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: ( إِنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلُ مَا
افْتُرِضَتْ رَكْعَتَينِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ
الْحَضَرِ ) وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك .
وقوله (4/104) ” بَابُ الْأَمْرِ بِإِتْيَانِ الْقَرَابَةِ بِمَا يَتَقَرَّبُ بِهِ
الْمَوَالِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ”
وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا قَالَ : مَا لِي وَنِصْفُهُ هُوَ
لِلَّهِ، كَانَتْ صَدَقَةً ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ
أَوِ الْحَائِطَ أَوِ الْبُسْتَانَ أَوِ الْخَانَ أَوِ الْحَانُوتَ إِذَا جَعَلَهُ
الْمَرْءُ لِلَّهِ كَانَتْ صَدَقَةً ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حُدُودَهَا ، لَا كَمَا
تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ أَنَّ مَا لَمْ تُذْكَرِ الْحُدُودُ ، مِمَّا عُدَّ : لَمْ
يَثْبُتْ بَيْعُهُ ، وَلَا هِبَتُهُ حَتَّى تُذْكَرَ حُدُودُهُ “
ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( لَنْ تَنَالُوا
الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) ،قَالَ: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَائِطِي
الَّذِي فِي كَذَا وَكَذَا هُوَ لِلَّهِ ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ
أُعْلِنْهُ، فَقَالَ: (اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ ، أَدْنَى أَهْلِ
بَيْتِكَ) .
وكتابه “الصحيح” المطبوع : ناقص عن أصله بكثير جدا .
طبع الكتاب أولا بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في المكتب الإسلامي ببيروت ،
وقد راجع الكتاب وحققه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .
ثم طبع بتحقيق الدكتور ماهر الفحل طبعة مزيدة منقحة ومحققة ، وهي أفضل طبعات الكتاب
.

ولا نعلم أحدا من أهل العلم
أو طلبته قام بخدمة الكتاب شرحا وتخريجا ، أو تعليقا يوفي بغرض السائل ، ولكن ننصح
بما يلي :
أولا : الرجوع في شرح عامة أحاديثه لشيء من شروح الكتب الستة ؛ فإن عامة ما أخرجه
ابن خزيمة موجود في الكتب الستة ؛ فإن عز شيء من شرح المتون : فبالإمكان الاستعانة
بشيء من شروح “مشكاة المصابيح” ، و”فيض القدير” للمناوي ، ولا يكاد يخرج شيء من
متون الكتاب عن ذلك .
ثانيا : تدبر تراجم الأبواب بتأنٍّ وروية ، فإن عامتها يفهم بالتدبر والنظر ، وما
أشكل منها ، فإنه يسأل عنه أهل العلم .
رابعا : من المعاصرين الذين شرحوا كتاب ابن خزيمة : فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي
حفظه الله ؛ إلا أنه لم يتمه بعد .

والله تعالى أعلم .