تقدم لخطبتها رجل يعترف بتقاضي الرشوة ويرفض ترك ذلك أو حتى مناقشته قبل الزواج فرفضته فهل فعلت برفضها هذا الصواب ؟

الرشوة أمر محرم ، لا خلاف في تحريمه ، وهي من كبائر الذنوب ، وقد جاء في الرشوة من
الوعيد واللعن ما يرهِّب العاقل من الإقدام عليها ، فقد أخرج أبو داود (3580) ،
والترمذي (1336) ، وابن ماجه (2313) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ
وَالْمُرْتَشِيَ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن أبي داود ” .

ولا شك أن فاعل الرشوة فاسق
؛ لمخالفته أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقيامه بأمر يعرضه للعن الله سبحانه له
، والفاسق لا يستحق التزويج من المؤمنة ؛ لأنه ليس كفؤا لها ، ولأنه ليس مرضيا في
دينه ولا خلقه ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتزويج صاحب الدين والخلق ،
فقد أخرج الترمذي (1084) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ
فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ
) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن الترمذي” .

وجاء في ” الشرح الكبير
وحاشية الدسوقي ” (2 / 249) : ” وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَنْعُ
تَزْوِيجِهَا مِنْ الْفَاسِقِ ابْتِدَاءً ، وَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْهُ
، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَلَا لِلْوَلِيِّ الرِّضَا بِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛
لِأَنَّ مُخَالَطَةَ الْفَاسِقِ مَمْنُوعَةٌ ، وَهَجْرُهُ وَاجِبٌ شَرْعًا ،
فَكَيْفَ بِخُلْطَةِ النِّكَاحِ ؟ …. ” انتهى .

وبذلك تعلمين : أن ما أقدمت
عليه من رفض الارتباط بهذا الشاب الذي يعترف بتقاضي الرشوة ، ويرفض مناقشة الأمر
قبل الزواج : أمر حسن ، وقرار صحيح موفق منك ، فلقد كان الواجب عليه أن يسارع إلى
التوبة من فسقه ومعصيته ، مرضاة لرب العالمين ؛ ثم لست أنت مسؤولة عن شيء من عمله ،
ويكفيك منه أن بذلت له النصح ، وطلبت من أن يبدأ في تصحيح مساره ، نسأل الله سبحانه
أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك ، وأن يبدلك رجلا خيرا وأطوع لله منه .

والله أعلم .