فوارق مهمة بين مجموعة من كتب التراجم

طالب العلم لا يستغني عن أي كتاب ، حتى لو كان مختصرا لكتاب آخر ، أو مستلا منه ، فغالبا ما سيجد فيه إضافة علمية مهمة يحتاجها في بحثه ودرسه ، فقد كان من هدي العلماء الأوائل الحرص على تقديم الجديد في مؤلفاتهم وكتبهم ، كي لا تذهب أوقاتهم هدرا في تكرار علم اشتملت عليه الكتب الأخرى ، وخاصة كتب الحديث .
فكتب التراجم وعلم الرجال إذن – كلها بمجموعها – تشكل موسوعة تاريخية لا نظير لها في الدنيا ، ولا يستغني عنها طالب العلم الباحث المدقق .
وبيان ذلك أن كلا من ” تهذيب الكمال “، و ” تهذيب التهذيب “، و ” تقريب التهذيب “، و ” الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة “، هي مختصرات وإضافات ترجع إلى أصل واحد ، هو كتاب ” الكمال في معرفة أسماء الرجال ” لعبد الغني المقدسي (ت600هـ) ، إلا أن كل كتاب من هذه تميز بأمور لا تجدها في غيره .
فـ ” تهذيب الكمال ” أضاف إلى ” الكمال ” مئات التراجم التي فاتته ، كما قال مؤلفه نفسه الإمام المزي رحمه الله :
” تتبعت الأسماء التي حصل منه إغفالها ، فإذا هي أسماء كثيرة ، تزيد على مئاتٍ عديدة من أسماء الرجال والنساء . ثم وقفت على عدة مصنفات لهؤلاء الأئمة الستة غير هذه الكتب الستة ، فإذا هي تشتمل على أسماء كثيرة ليس لها ذكر في الكتب الستة ، ولا في شيء منها ، فتتبعتها تتبعاً تامّاً ، وأضفتها إلى ما قبلها ، فكان مجموع ذلك زيادة على ألف وسبعمائة اسم من الرجال والنساء ” انتهى من ” تهذيب الكمال ” (1/148) .
و” تهذيب التهذيب ” مثلا اختصر من أسماء الشيوخ والتلاميذ لكل راو ما يضطرك إلى الأصل المطبوع في ” تهذيب الكمال ” في كثير من الأحيان ، ولكنه أضاف على المزي كثيرا من أقوال المجرحين أو المعدلين التي فاتته ، كما قال ابن حجر رحمه الله :
” اقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه – إذا كان مكثراً – على الأشهر والأحفظ والمعروف …ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته ، ولا أحذف من رجال ” التهذيب ” أحداً ، بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه ” انتهى من ” تهذيب التهذيب ” (1/4) .
وأما كتاب ” تقريب التهذيب ” فهو مختصر جدا ، لا ينفع الباحث في التعرف المفصل على الراوي وبيان حاله ، ولكنه تميز بذكر خلاصة الحكم على الراوي ، في رأي المؤلف ، الأمر الذي لا تجده في الكتب السابقة ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” يتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة ، وهي : أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه ، وأعدل ما وصف به بألخص عبارة ، وأخلص إشارة ، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً ” انتهى من ” مقدمة تقريب التهذيب “.
وكذلك حال كتاب ” الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ” للإمام الذهبي ، فهو مختصر جدا ، لا يفيد الباحث في معرفة الشيوخ والتلاميذ وأقوال النقاد والسماع والاتصال والانقطاع ونحو ذلك ، وحذف منه تراجم الرواة في غير الكتب الستة تحديدا ، ولكن فيه إضافة نافعة ، وهي أيضا ذكر خلاصة حكم الإمام الذهبي على الراوي بكلمات معدودة .
قال الذهبي في مقدمته : ” اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب الستة دون باقي تلك التواليف التي في ” التهذيب “، ودون من ذُكِرَ للتمييز أو كُرِّر للتنبيه ”
وهكذا كل كتاب مما سبق فيه بعض الميزات التي لا توجد في غيره ، وفيه نواقص نسبية ، بمعنى أن هذه النواقص قد لا تكون مهمة لبعض الباحثين ، وقد تكون ضرورية لآخرين ، بحسب الباحث ونوع البحث الذي يجريه . لكن في المجمل العام ، طالب العلم الجاد لا يستغني عن شيء منها .
أما الكتب الأخرى ، فكتاب ” ميزان الاعتدال ” للحافظ الذهبي جمع فيه كل من ضعفه أحد النقاد من الرواة ، سواء من رواة الكتب الستة أو غيرهم ، وسواء كان التضعيف بحق أم بغير حق ، ولم يستثن سوى الصحابة وأئمة المذاهب المتبوعة .
يقول رحمه الله :
” احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله ، وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا ، ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير ، ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي ، ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطؤهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم ، ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة ، وفي عدالتهم وهن ، ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم ، فلهم غلط وأوهام ، ولم يترك حديثهم ، بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام ، ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ، ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين ، ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول ، أو يقول غيره : لا يعرف ، أو فيه جهالة ، أو يجهل ، أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق ، إذ المجهول غير محتج به ، ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة ، أو الثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة ، لكونه تعنت فيه ، وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير ، فإنا لا ندعى العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء ” .
انتهى من ” ميزان الاعتدال ” (1/3).
ثم جاء الحافظ ابن حجر واختصر من ” ميزان الاعتدال ” كل التراجم الموجودة في ” تهذيب التهذيب “، وأضاف عليه من وصف بالضعف وفات الذهبي ذكره ، وسمى كتابه ” لسان الميزان “، فمن اقتنى ” تهذيب التهذيب ” و ” لسان الميزان ” أغناه إن شاء الله عن ” ميزان الاعتدال “.
يقول ابن حجر رحمه الله :
” من أجمع ما وقفت عليه في ذلك كتاب ” الميزان ” الذي ألفه الحافظ أبو عبد الله الذهبي ، رأيت أن أحذف منه أسماء من أخرج له الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم ، فلما ظهر لي ذلك استخرت الله تعالى ، وكتبت منه ما ليس في تهذيب الكمال…وقد جمعت أسماءهم – أعني من ذكر منهم في الميزان – وسردتها في فصل آخر الكتاب ، ثم إني زدت في الكتاب جملة كثيرة… وما زدته في أثناء ترجمة ختمت كلامه بقول انتهى وما بعدها فهو كلامي ، وسميته لسان الميزان ” انتهى من ” لسان الميزان ” (1/192) .
وأما كتاب ” الكامل في ضعفاء الرجال ” لابن عدي ، فيغني عنه ما سبق من الكتب ، فقد استوعب ما فيه كل من ابن حجر والذهبي رحمهما الله ، ومع ذلك فمن أراد التدقيق لم يكتف بالكتب التي تنقل عنه ، بل يرجع إلى المصدر مباشرة ، كي يقف على الترجمة المطولة ، ويدقق في دقة النقل عنه أصلا ، فكثيرا ما تقع الأوهام في نقل آراء ابن عدي ، وكثيرا ما تتضح في تراجم ابن عدي أحوال الرواة بشكل أفضل ، لما تميز به من جمع مناكير الراوي وما أخذ عليه في ترجمته . وهذا المنهج لا بد أن يستفاد منه في أي عمل موسوعي قادم .
يبقى أخيرا الحديث حول كتاب ” سير أعلام النبلاء ” للإمام الذهبي ، فهو من الموسوعات المهمة للباحث ، لما فيه من جمع عريض ، وتراجم شاملة ، ليست لرواة الحديث فحسب ، بل لكل من عرفه الذهبي من المشاهير عنده ، من الأمراء والعلماء والمصنفين وغيرهم من كل من كان له ذكر في التاريخ الإسلامي ، بل فيه تراجم لغير المسلمين أيضا . فهو كتاب مهم ، ومرجع أساس للباحث في التراث .
يقول الدكتور بشار عواد معروف :
” استعمل الذهبي لفظ ” الأعلام ” ليدل على المشهورين جدا بعرفه هو ، لا بعرف غيره ، ذلك أن مفهوم ” العَلَم ” يختلف عند مؤلف وآخر استنادا إلى عمق ثقافته ، ونظرته إلى البراعة في علم من العلوم ، أو فن من الفنون ، أو عمل من الأعمال ، أو أي شيء آخر . لذلك وجدنا أن سعة ثقافة الذهبي ، وعظيم اطلاعه ، وكثرة معاناته ودربته بهذا الفن ، قد أدت إلى توسيع هذا المفهوم ، بحيث صرنا نجد تراجم في ” السير ” مما لا نجده في كتب تناولت المشهورين ، مثل ” المنتظم ” لابن الجوزي ، و ” الكامل ” لابن الأثير ، و ” البداية ” لابن كثير ، و ” عقد الجمان ” لبدر الدين العيني ، وغيرها .
لم يقتصر الذهبي في ” السير ” على نوع معين من ” الأعلام “، بل تنوعت تراجمه فشملت كثيرا من فئات الناس ، من الخلفاء ، والملوك ، والأمراء والسلاطين ، والوزراء ، والنقباء ، والقضاة ، والقراء ، والمحدثين ، والفقهاء ، والأدباء ، واللغويين ، والنحاة ، والشعراء ، وأرباب الملل والنحل والمتكلمين والفلاسفة ، ومجموعة من المعنيين بالعلوم الصرفة ” .
انتهى من ” سير أعلام النبلاء ” (طبعة الرسالة، المقدمة/ 110) .
نرجو أن نكون قد بينا في هذه العجالة تعريفا موجزا بهذه الكتب ، والفوارق بينها ، وما تميز كل منها عن الآخر .
والله أعلم .