حكم إجراء عملية جراحية للأم من مال أولادها بغير رضاهم

أولا :
الواجب أن تقسم التركة ويأخذ كل ذي حق حقه ؛ لأن التركة حق للورثة ، فلا يجوز لأحد أن يحبسها عنهم ، ولا يصح أن يتسلط عليها أحد من الورثة بحجة مساعدة الأم ، ولأن النزاع حول التركات كثيرا ما يؤدي إلى الخصام والهجر وقطع الرحم وهذا من المحرمات ؛ فعلى المسلم أن يحمي نفسه من أن يكون سببا في قطع ما أمر الله بوصله من الأرحام .

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : إذا هلك امرؤ وله ولد ، وترك مالا ، هل على واحد من أهل الميت أن يدخر المال إلى حول السنة عن التوزيع ؟
فأجابت : ” لا يجوز ادخارها عن التوزيع ، إلا لعذر شرعي ” انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (16/464) .

ثانيا :
عدم نفقة الأبناء على الأم وهي محتاجة للمال ، لا شك أنه من العقوق .
قال الله تعالى :
( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء / 23 – 24 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
” ( وَقَضَى رَبُّكَ ) قضاء دينيا ، وأمر أمرا شرعيا … ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) أي : أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان ، القولي والفعلي ، لأنهما سبب وجود العبد ، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه ، والقرب ، ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر ” انتهى من ” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ” ( ص/ 530 ) .

ومن الإحسانِ الواجبِ النفقةُ على الوالدين عند حاجتهما لذلك .
ففي ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (41/74) :
” اتّفق الفقهاء على وجوب نفقة الأبوين المباشرين على الولد ؛ لقوله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) ، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما .
ولقوله تعالى : ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) ، ومن المعروف القيام بكفايتهما عند الحاجة … وقد حكى ابن المنذر الإجماع في هذا ، فقال : وأجمعوا على أنّ نفقة الوالدين اللّذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد ” انتهى .
فإذا لم ينفق عليها أولادها وهي فقيرة محتاجة ، فلها أن تأخذ هي من أموالهم ما تحتاجه من النفقة ولو بغير إذنهم ؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إنّ لي مالاً وولداً ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) رواه ابن ماجة ( 2291 ) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” (3/323) .

قال الخطابي رحمه الله تعالى :
” وقال له : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك ، أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه ” انتهى من ” معالم السنن ” (3/166) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” إذا كان موسرا – الابن – وأبوه محتاجا ، فعليه أن يعطيه تمام كفايته … ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن ؛ وليس للابن منعه ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (34/102 ) .

فعلى هذا ، إن لم يكف ما مع الجدة من الأموال لإجراء العملية الجراحية ، فلها أن تأخذ من أموال أولادها ما يكفيها ، وتكون نفقتها واجبة على أولادها بمقدار إرثهم منها ، فيؤخذ من الذكر ضعف ما يؤخذ من الأنثى .

وإن أمكن رفع القضية إلى القضاء الشرعي ، وهو الذي يلزم أولادها بذلك ، فهو أفضل قطعا للنزاع ، فإن لم يمكن لضيق الوقت مثلا ، فلا حرج على والدتك أن تأخذ من أموال إخوانها وأخواتها بمقدار ما تحتاجه الجدة ، على أن يتم رفع الأمر إلى القضاء فيما يتعلق بالإنفاق عليها في المستقبل .

والله أعلم .