فتاة وقعت في الزنا ويريد أهلها أن يزوجوها زواجا صوريا من قريب لهم بغرض الستر عليها ثم تطلق بعد ذلك وتتزوج على أنها ثيب

أولا :
ما فعله هذا الأب وأولاده مع ابنتهم التي ثبت زناها من حبسها هو الحكمة والصواب ,
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة تفعل الفاحشة ولها أولاد , فأجاب : ”
الواجب على أولادها وعصبتها أن يمنعوها من المحرمات , فإن لم تمتنع إلا بالحبس
حبسوها ؛ وإن احتاجت إلى القيد قيدوها، وما ينبغي للولد أن يضرب أمه ، وأما برها
فليس لهم أن يمنعوها برها ، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء ؛ بل
يمنعوها بحسب قدرتهم ، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها ، وكسوها، ولا يجوز لهم
إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره ، وعليهم الإثم في ذلك” انتهى من ” الفتاوى الكبرى”
(3 / 410) .
فإذا كان – رحمه الله – قد أفتى بحبس الأم وربطها : فأولى أن يُفتَى بذلك في الابنة
، فحق الابنة دون حق الأم بكثير , وينبغي أن يضموا إلى ذلك محاولات استصلاحها وحضها
على التوبة وتذكيرها بالله جل وعلا ترغيبا وترهيبا , وقد سبق بيان طرق استصلاح
الابنة غير المستقيمة في الفتوى رقم : (96371)
.
فإن ظهرت أمارات التوبة عليها ، وعُلِم صدقها في ذلك ، أو غلب على الظن أنها قد
تابت فعلا ؛ فزوجوها لمن يتقدم لها من المسلمين ؛ لأنها بتوبتها تكون خرجت عن وصف
الزنا ، فيصح زواجها من العفيف , ففي الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: (التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ) , وقد سبق معنى الحديث في
الفتوى رقم : (182767) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا زال
الذنب زالت عقوباته وموجباته ” انتهى من “شرح العمدة (4/39) .
وقال أيضا : ” التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنَبَ لَهُ ، وَحِينَئِذٍ
فَقَدَ دَخَلَ فِيمَنْ يَتَّقِي اللَّهَ فَيَسْتَحِقُّ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ
فَرَجًا وَمَخْرَجًا ؛ فَإِنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ ، فَكُلُّ مَنْ تَابَ
فَلَهُ فَرَجٌ فِي شَرْعِهِ ؛ بِخِلَافِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فَإِنَّ التَّائِبَ
مِنْهُمْ كَانَ يُعَاقَبُ بِعُقُوبَاتِ: كَقَتْلِ أَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ ”
انتهى من ” مجموع الفتاوى” (33/35) .
ثانيا:
إذا اتفق أن تقدم إليها مستور الحال من المسلمين ، أو من هو معروف بالعفة والصلاح ،
فلا يجب ، بل ولا يجوز لها ولا لغيرها ، أن يخبره بماضيها الذي تابت منه , حتى ولو
كانت قد زالت عذريتها ؛ لأن العذرية تزول بأسباب كثيرة غير الفاحشة ، فتزول مثلا
بالحيضة الشديدة , والوثبة الشديدة , والركوب على شيء حاد , ونحو ذلك .
ومتى تزوجت ، ثم ظهر لزوجها أنها ليست بكرا ؛ فعليها أن تستعمل من المعاريض
والتورية ما يفهم معه أن زوال بكارتها كان بسبب مباح , ويراجع في ذلك الفتوى رقم :
(175808) .
وهذا الذي ذكرناه يغنيك عن كل ما سألت عنه من الزواج الصوري , ثم التطليق , ثم
الكذب على القاضي , وغير ذلك مما لا يخلو من إثم وكذب ومخالفة لشرع الله جل وعلا.

ولتعلمي أيتها السائلة أن الزواج عقد خطير وميثاق غليظ , فلا يجوز أن يستعمل في غير
ما شرعه الله له من الإعفاف والإنجاب والسكن والمودة .
أما استعماله في أغراض غير هذه كالحصول على الإقامة في بلد ما , أو مجرد الستر على
منحرفة , ثم إذا تم الغرض حصل الطلاق ؛ فهذا لا يجوز .
وننبهك إلى أنه إن تم الزواج بين هذه الفتاة وبين شخص ما ، واستجمع عقد النكاح
أركانه وشروطه ، فإنه يترتب عليه آثاره كلها , وتصير المرأة زوجا لهذا الشخص ولو
كان زواجا صوريا , فإن هزل النكاح جد , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (106719)
.
ثالثا:
لا يجب أن تتزوج الزانية زانيا ، لا قبل التوبة ولا بعدها , وليس المقصود من قوله
تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً … الآية ) النور/3 ، أن الزاني
ليس له أن يتزوج إلا زانية ، وكذلك المرأة الزانية ليس لها أن تتزوج إلا زانيا ، بل
المقصود من الآية : حرمة نكاح الزاني أو الزانية من العفيف ، ما لم يتوبا , وقد سبق
توضيح ذلك في الفتوى رقم : (199600) .
والله أعلم .