ابنته تهجره ، وتردّ عليه نفقته ، وقد قطعت كل علاقة بينها وبينه .

أولا :
يجب على الأب أن ينفق على ابنته ، ويزوجها من ماله ، إذا خطبها الكفء ، وكان قادرا على ذلك ، قال المرداوي في “الإنصاف” (9/ 404):
” يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ” انتهى .
وينظر السؤال رقم : (42220) .
ثانيا :
لا يصح النكاح إلا بولي.
ووليّ المرأة : أبوها ، ثمّ جدّها لأب وإن علا ، ثمّ أخوها لأبوين ، ثم أخوها لأب ، ثمّ بنوهما ، ثمّ عمّها لأبوين ، ثمّ عمها لأب ، ثمّ بنوهما ، ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا من العصبة ، كما هو الحال في الإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي ) : وليّ من لا وليّ له .
راجع إجابة السؤال رقم : (196668) ، وما به من إحالات .
ولا يجوز للولي الأبعد أن يعقد النكاح ، مع وجود الولي الأقرب ، إلا أن يكون هناك عذر شرعي يبيح ذلك .
وإذا عقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب ، بدون عذر شرعي ، ولا توكيل من الولي الأقرب له في ذلك : فإن عقده باطل ، ولا يصح معه النكاح ؛ لأنه لا ولاية له على المرأة ، مع وجود الولي الأقرب منه .
ينظر السؤال رقم : (150788) .
ثالثا :
ينبغي عليك أيها الأب أن تنظر في أسباب القطيعة الحاصلة بينك وبين ابنتك ، ولماذا لا تزورك وأنت أبوها ؟ ولماذا ردت نفقتك عليها ، ولم تقبل أن تعينها في زواجها ؟
فإن كان ذلك بسبب أو أسباب من قبلك : فالواجب عليك أن تزيل تلك الأسباب التي تحول بينك وبين ابنتك ، وتعرضها للعقوق ، وكره الوالد .
وإن كانت من قبلها هي أو من قبل والدتها ، ولم تتسبب أنت في ذلك بوجه : فينبغي أن تذكرها بالله ، وتعرفها بالواجب الشرعي الذي يلزمها تجاهك من البر بك ومعاملتك بالإحسان والمعروف ، وأن هجرك محرم عليها أشد تحريم ، وهو من الكبائر الموبقة ، المؤذنة بخسارة الدنيا والآخرة ، وأنه يجب عليها ألا تطيع أحدا في عقوقك وهجرك ، ولو كانت والدتها .
ويجب عليك أن تعلمها أن نكاحها بدون موافقتك ورضاك نكاح باطل ، لا تجيزه الشريعة الإسلامية .
فإن استقامت وتابت وبرتك : فالحمد لله ، وإلا : فقد أديت واجب النصح تجاهها .
وإذا لم تستطع أن تقوم أنت بذلك فينبغي أن ترسل إليها من يقوم بنصحها ووعظها .
ولا تدخر جهدا تسعى به في الإصلاح بينك وبينها ، فهي ابنتك ، ومصلحتها يجب أن تكون عندك بالمقام الأول .
وإن أصرت على الزواج ، وكان الذي خطبها ذا خلق ودين : فالرأي أن توكل من يزوجها ممن ترضى هي به ، حتى يصح نكاحها ولا يبطل .
كما ننصح بالعمل على تدخل أهل الخير والصلاح من الأقارب والمعارف للإصلاح بينكما .
فإن أنت فعلت ذلك برئت ذمتك وأديت الذي عليك .
ولا شيء عليك إذا لم تساهم في نفقة زواجها ؛ حيث قاطعتك وردت عليك النفقة التي ترسل بها إليها .
فإنها بذلك قد أسقطت حقها في النفقة عليك ، وصاحب الحق إذا أسقط حقه سقط .
والله أعلم .