ابنته تهجره ، وتردّ عليه نفقته ، وقد قطعت كل علاقة بينها وبينه .

أولا :
يجب على الأب أن ينفق على ابنته ، ويزوجها من ماله ، إذا خطبها الكفء ، وكان قادرا
على ذلك ، قال المرداوي في “الإنصاف” (9/ 404):
” يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ
الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ
تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ. وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ” انتهى .
وينظر السؤال رقم : (42220) .
ثانيا :
لا يصح النكاح إلا بولي.
ووليّ المرأة : أبوها ، ثمّ جدّها لأب وإن علا ، ثمّ أخوها لأبوين ، ثم أخوها لأب ،
ثمّ بنوهما ، ثمّ عمّها لأبوين ، ثمّ عمها لأب ، ثمّ بنوهما ، ثمّ الأقرب فالأقرب
نسبا من العصبة ، كما هو الحال في الإرث ، والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي
) : وليّ من لا وليّ له .
راجع إجابة السؤال رقم : (196668) ، وما
به من إحالات .
ولا يجوز للولي الأبعد أن يعقد النكاح ، مع وجود الولي الأقرب ، إلا أن يكون هناك
عذر شرعي يبيح ذلك .
وإذا عقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب ، بدون عذر شرعي ، ولا توكيل من الولي
الأقرب له في ذلك : فإن عقده باطل ، ولا يصح معه النكاح ؛ لأنه لا ولاية له على
المرأة ، مع وجود الولي الأقرب منه .
ينظر السؤال رقم : (150788) .
ثالثا :
ينبغي عليك أيها الأب أن تنظر في أسباب القطيعة الحاصلة بينك وبين ابنتك ، ولماذا
لا تزورك وأنت أبوها ؟ ولماذا ردت نفقتك عليها ، ولم تقبل أن تعينها في زواجها ؟
فإن كان ذلك بسبب أو أسباب من قبلك : فالواجب عليك أن تزيل تلك الأسباب التي تحول
بينك وبين ابنتك ، وتعرضها للعقوق ، وكره الوالد .
وإن كانت من قبلها هي أو من قبل والدتها ، ولم تتسبب أنت في ذلك بوجه : فينبغي أن
تذكرها بالله ، وتعرفها بالواجب الشرعي الذي يلزمها تجاهك من البر بك ومعاملتك
بالإحسان والمعروف ، وأن هجرك محرم عليها أشد تحريم ، وهو من الكبائر الموبقة ،
المؤذنة بخسارة الدنيا والآخرة ، وأنه يجب عليها ألا تطيع أحدا في عقوقك وهجرك ،
ولو كانت والدتها .
ويجب عليك أن تعلمها أن نكاحها بدون موافقتك ورضاك نكاح باطل ، لا تجيزه الشريعة
الإسلامية .
فإن استقامت وتابت وبرتك : فالحمد لله ، وإلا : فقد أديت واجب النصح تجاهها .
وإذا لم تستطع أن تقوم أنت بذلك فينبغي أن ترسل إليها من يقوم بنصحها ووعظها .
ولا تدخر جهدا تسعى به في الإصلاح بينك وبينها ، فهي ابنتك ، ومصلحتها يجب أن تكون
عندك بالمقام الأول .
وإن أصرت على الزواج ، وكان الذي خطبها ذا خلق ودين : فالرأي أن توكل من يزوجها ممن
ترضى هي به ، حتى يصح نكاحها ولا يبطل .
كما ننصح بالعمل على تدخل أهل الخير والصلاح من الأقارب والمعارف للإصلاح بينكما .
فإن أنت فعلت ذلك برئت ذمتك وأديت الذي عليك .
ولا شيء عليك إذا لم تساهم في نفقة زواجها ؛ حيث قاطعتك وردت عليك النفقة التي ترسل
بها إليها .
فإنها بذلك قد أسقطت حقها في النفقة عليك ، وصاحب الحق إذا أسقط حقه سقط .
والله أعلم .