كيف نعرف أصح الأحاديث في صحيح البخاري ؟

أولا :
اتفق أهل العلم على أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى .
واتفق جمهورهم على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم ، من حيث الصناعة الحديثية.
انظر جواب السؤال رقم : (119516).
ثانيا :
أكثر أهل العلم على أن جميع ما في صحيح البخاري مما رواه في الأصول صحيح ثابت ، أما
ما رواه في الشواهد والمتابعات فقد يوجد منه ما فيه بعض الضعف ، ولكن أصله محفوظ
عنده بسند صحيح .
انظر جواب السؤال رقم : (122705) .
ثالثا :
أصح الروايات في صحيح البخاري : ما اتفق مع الإمام مسلم على إخراجه ، فالأحاديث
المتفق عليها متلقاة من الأمة بالقبول ، وهذه الأحاديث هي أصح الأحاديث في البخاري
ومسلم ، بل أصح الأحاديث على الإطلاق .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” لا يتفقان على حديث : إلا ويكون صحيحا لا ريب فيه ، قد اتفق أهل العلم على صحته ”
انتهى من “مجموع الفتاوى”(18/20) .

ثم ما كان على شرطهما وقد
انفرد به البخاري ، لأنه في حكم الأول ، أو قريب منه .
ثم ما كان له شواهد وطرق تؤكد صحته وثبوته .
ثم ما حفته قرائن تدل على ثبوته ، كثبوت العمل به ، وتلقيه بالقبول ، وكون فتوى
الصحابة عليه .
ثم ما رواه البخاري ، ولم ينتقده عليه أحد من أهل الحديث ، ممن عني بتتبع ذلك ،
كأبي الحسن الدارقطني ، وأبي علي الغساني ، وأبي مسعود الدمشقي .
فكل حديث أخرجه، ولم ينتقده عليه أحد ممن عني بالنقد والنظر : فهو من أصح الأحاديث
.

ولا نعلم أحدا صنف في أصح
الروايات وأرجحها عند الإمام البخاري رحمه الله .

أما أصح الأسانيد في صحيح
البخاري وغيره : فقيل :
الزهري عن سالم عن أبيه (عبد الله بن عمر).
وقيل: ابن سيرين عن عبيدة عن علي .
وقيل: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود.
وقيل: الزهري عن علي بن الحسن عن أبيه عن علي .
وقيل: مالك عن نافع عن ابن عمر .
انظر: “التقريب” للنووي (ص25) .

أما ما يرويه في الشواهد
والمتابعات : فهو أنزل رتبة مما يرويه في الأصول .
يقول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :
” ما يرويه الإمام البخاري أو مسلم في الأصول : هو ما يرويانه بالأسانيد الأقوى
والأجود ، مما لم يُتكلم في أحد من رواته، لا من حيث الثقة والعدالة والضبط ، ولا
من حيث الاتصال والانقطاع .
فالحديث المروي في الأصول هو الحديث الأقوى في الباب ، وما دونه فإنه يكون مرويًا
في الشواهد والمتابعات ، لاسيما إذا كان في رواته من مُسَّ بشيء يسير من التجريح .

وقال بعضهم: إن الأصل : هو الأول في الباب ، والشاهد هو الذي يليه .
وبعضهم : ذكر العكس .
وعلى كل حال: لا أعلم قاعدة مطردة أو طريقة مستمرة ، في أن يحكم على أول ما يرد في
الباب أنه هو الأصل ، وما يردفه به هو الشاهد أو المتابع .
لكن مع ذلك : النظر هو في نظافة الأسانيد وصحتها .
وكثيرًا ما يقول العلماء في كتب الرجال: روى له البخاري في الشواهد ، أو روى له في
المتابعات ، أو روى له مقرونًا، وتجده أحيانًا في أول حديث في الباب، وتجده تارةً
في الحديث المتوسط ، لا الأول ولا الأخير، وأحيانًا يكون هو في آخر روايات أحاديث
الباب . وحينئذٍ : لا أعرف قاعدة مطردة يُحكم عليها بأن الأول هو الأصل ، والثاني
هو الشاهد أو المتابع .
لكن الأصل : هو الأنظف ، والأصح إسنادًا .
والشاهد : هو الذي يكون دون هذه المثابة ، ممن في رواته شيء ، أو في اتصاله شيء ،
أو في بعض صيغ الأداء شيء ، مما يخل بقوة الاتصال ” انتهى من موقع الشيخ .
http://shkhudheir.com/fatawa/678790464