حكم التخفيض من ثمن السلعة ، لمن يدفع بواسطة بطاقة ائتمانية .

أولاً :
لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا سلمت من المحاذير التالية :
1. اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2. أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة
الفعلية فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3. لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .

وينظر قرار مجمع الفقه
الإسلامي المتعلق بهذه المسألة في جواب السؤال رقم : (97530)
.

فإذا لم تخلُ تلك البطاقة من
تلك المحاذير المذكورة سابقاً ، لم يجز استعمالها ولا التعامل بها ، وللفائدة ينظر
جواب السؤال رقم : (13725) .

ثانياً :
وضع عروض أو تخفضيات على بعض السلع لمن يشتري ببطاقة ائتمانية معينة ، من قِبل بعض
التجار ، لا حرج فيه ، فيجوز لحامل تلك البطاقة أن يشتري السلع التي عليها عروض
وتخفيضات ، مادام أن البطاقة الائتمانية المستعملة في الشراء ليس فيها محذورٌ شرعيٌ
.

جاء في ” مجلة مجمع الفقه
الإسلامي ” – العدد الثامن – :
” قد يعلن البنك المصدر للبطاقة عن فائدة للبطاقة تكمن في خصم المؤسسة التجارية
نسبة تتراوح بين (5- 30 %) ، وهذا أمر قد تقوم به بعض المؤسسات التجارية لبعض السلع
، وهو يعد من فوائد العميل المستهلك ، وهو أمر لا بأس به شرعًا ؛ لأنه عبارة عن
تخفيض للثمن من قبل البائع ، ولا بأس بأن يقول البائع : إن الثمن مائة أو أن يقول :
( إن الثمن مائة وعشرون مع تخفيض عشرين لمن يحمل البطاقة الائتمانية ) ” انتهى .

وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (176034) .

والله أعلم .