حول صحة قصة زياد بن السكن ، الذي استشهد في أُحد .

فإن قصة الصحابي الجليل زياد بن السكن قصة جاءت بإسناد حسن إن شاء الله .

أخرجه البخاري في “التاريخ الكبير” (8/314) ، وابن المبارك في “الجهاد” (88) ، والطبري في “تاريخه” (2/515) ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن منده في “المستخرج من كتب الناس للتذكرة” (1/341) ، والبيهقي في “دلائل النبوة” (3/234) ، جميعا من طريق محمد بن إسحاق ، قال : حَدَّثَنِي الْحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَحَمَهُ الْقِتَالُ يَوْمَئِذٍ ، يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ ، وَخُلِصَ إِلَيْهِ , وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ثَقُلَ ، وَظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَئِذٍ ، وَدَنَا مِنْهُ الْعَدُوُّ ، فَذَبَّ عَنْهُ الْمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ حَتَّى قُتِلَ ، وَأَبُو دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ حَتَّى كَثُرَتْ فِيهِ الْجِرَاحَةُ ، وَأُصِيبَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثُلِمَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَكُلِمَتْ شَفَتُهُ ، وَأُصِيبَتْ وَجْنَتُهُ .

فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ:  مَنْ رَجُلٌ يَبِيعُ لَنَا نَفْسَهُ ؟ 

فَوَثَبَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ خَمْسَةٌ ، فِيهِمْ: زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ ، فَقُتِلُوا ، حَتَّى كَانَ آخِرَهُمْ زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ , فَقَاتَلَ حَتَّى أُثْبَتَ ، ثُمَّ ثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَاتَلُوا عَنْهُ حَتَّى أَجْهَضُوا عَنْهُ الْعَدُوَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَدْنِ مِنِّي  ، وَقَدْ أَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحَةُ .

فَوَسَّدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَهُ ، حَتَّى مَاتَ عَلَيْهَا ، وَهُوَ زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ “.

وإسناده حسن إن شاء الله .

محمد بن إسحاق حديثه حسن إن صرح بالتحديث ، وهنا قد صرح بالتحديث .

والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ : حسن الحديث أيضا .

قال فيه أبو داود :” حسن الحديث ” انتهى من “تهذيب التهذيب” (2/381) ، ووثقه الذهبي في “الكاشف” (1123) ، والسخاوي في “التحفة اللطيفة” (1007) .

وأما محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن : فإنه مستور ، روى عنه اثنان ، ولم يوثقه أحد ، وهو من طبقة كبار التابعين .

قال ابن حجر في “نزهة النظر”  (ص121) :” إنْ روى عنه اثنان فصاعداً ، ولم يُوَثَّقْ: فهو مجهول الحال ، وهو المستور “انتهى.

ومجهول الحال لا يحتج بحديثه ، إلا إن كان من طبقة كبار التابعين ، ولم يخالف أو يأتِ بما يستنكر عليه ، فحديثه حسن إن شاء الله ، وهذا صنيع ابن كثير والذهبي وابن القيم والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى .

قال الذهبي في خاتمة كتابه “ديوان الضعفاء” (ص477) :” وأما المجهولون من الرواة : فإن كان الرجل من كبار التابعين ، أو أوساطهم : احتمل حديثه ، وتلقي بحسن الظن ، إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ ” انتهى.

وقال ابن كثير في “اختصار علوم الحديث” (ص97) :” فأما المبهم الذي لم يسم ، أو من سمي ، ولا تعرف عينه : فهذا ممن لا يَقبل روايته أحد علمناه .

ولكنه إذا كان في عصر التابعين ، والقرون المشهود لهم بالخير:  فإنه يُستأنس بروايته ، ويُستضاء بها في مواطن ، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير ” انتهى.

وهكذا فعل ابن القيم في رده على ابن القطان تضعيف حديث بجهالة حال تابعية ، فقال كما في “حاشيته على سنن أبي داود” (5/349) :” قال ابن القطان : وعندي أنه ضعيف ، لأنه من رواية يوسف بن ماهَك ، عن أمه مُسيكة ، وهي مجهولة ، لا نعرف روى عنها غير ابنها .

قال ابن القيم : والصواب تحسين الحديث ، فإن يوسف بن ماهك من التابعين ، وقد سمع أم هانئ وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو ، وقد روى عن أمه ، ولم يعلم فيها جرح .

ومثل هذا الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث ، وأمه تابعية قد سمعت عائشة “. انتهى

قال الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” (1/618) :” ومن مذهب بعض المحدثين ، كابن رجب وابن كثير : تحسين حديث المستور من التابعين “. انتهى

وهذا الحديث من المغازي والسير ، ومعلوم أن أهل العلم لا يشددون في مثل هذه الأحاديث التي لا ينبني عليها حكم ؛ بل يتجوزون في أحاديث السير والمغازي المعروفة عند أهلها : ما لا يتجوزون في أسانيد غيرها .

ولذا فهذا الحديث من قبيل الحسن إن شاء الله ، والله أعلم .