حول صحة بعض الآثار الواردة عن أبي حنيفة رحمه الله في لزومه الاحتجاج بالسنة واتباعها

هذه الأقوال عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ، منها ما هو مسند ، ومنها ما لم نقف له على إسناد إليه ، وإنما نقله بعض أهل العلم عنه دون إسناد ، وتفصيل ذلك كما يلي :

القول الأول :” إذا صح الحديث فهو مذهبي”.

لم نقف له على إسناد إلى أبي حنيفة رحمه الله ، وإنما نقله عنه جمع من أهل العلم مصححين له ، ومن هؤلاء الحافظ العراقي ، وابن عابدين ، والشيخ صالح الفُلَّاني المالكي .

قال العراقي في “المستخرج على المستدرك” (ص15) :” صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي “. انتهى .

وقال ابن عابدين في “حاشيته على الدر المختار” (1/67) :” صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ”  انتهى.

وقال الشيخ صالح الفلاني المالكي في “إيقاظ همم أولي الأبصار” (ص62) :” وَذكر ابْن الشّحْنَة فِي نِهَايَة النِّهَايَة : أَنه صَحَّ عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ : إِذا صَحَّ الحَدِيث فَهُوَ مذهبي “. انتهى.

القول الثاني :” لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه”.

بهذا اللفظ نقله جماعة من أهل العلم ، منهم ابن قُطْلوبُغا في “تاج التراجم” (ص92) ، و صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي في “شرح مشكلات الهداية” (2/541) ، وابن القيم في “إعلام الموقعين” (1/79) .

وقد أخرجه مسندا بلفظ مقارب ابن عبد البر في “الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء” (ص144) قال :” قال أبو يعقوب ونا أبو نصر محمد بن حاتم المازني الحافظ ، قال نا عبد الصمد ابن الفضل البلخي ببلخ ، قال سمعت عصام بن يوسف يقول : كنا في  مأتم بالكوفة ، فسمعت زفر بن الهذيل يقول : سمعت أبا حنيفة يقول : لا يحل لمن يفتى من كتبي ، أن يفتي : حتى يعلم من أين قلت “.

وإسناده حسن إلى أبي حنيفة رحمه الله .

فأما عصام بن يوسف البلخي ، حديثه حسن ، ترجم له ابن حبان في “الثقات” (14799) وقال :” وَكَانَ صَاحب حَدِيث ثبتا فِي الرِّوَايَة وَرُبمَا أَخطَأ “. انتهى ، وقال الخليلي :” صدوق ” . انتهى من “لسان الميزان” (5210).

وعبد الصمد بن الفضل ثقة ، وثقه الدارقطني كما في “سؤالات السلمي” (202) ، والذهبي في “الكاشف” (1396) .

القول الثالث :”حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي”.

نقله عنه الدهلوي في “الإنصاف” (ص104) ، ولم أقف عليه مسندا ، لكن القول الثاني بمعناه .

القول الرابع :”فإننا بشر ، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا” 

أخرجه الدوري في “تاريخ ابن معين” (2461) ،  ومن طريقه الخطيب البغدادي في “تاريخ بغداد” (15/544) ، قال الدوري: قَالَ أَبُو نعيم: وَسمعت زفر يَقُول : كُنَّا نَخْتَلِف إِلَى أبي حنيفَة ، ومعنا أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن ، فَكُنَّا نكتب عَنهُ ، قَالَ زفر فَقَالَ يَوْمًا أَبُو حنيفَة لأبي يُوسُف : وَيحك يَا يَعْقُوب ؛ لَا تكْتب كل مَا تسمع مني ، فَإِنِّي قد أرى الرَّأْي الْيَوْم وأتركه غَدا ، وَأرى الرَّأْي غَدا وأتركه بعد غَد “.

وإسناده صحيح .

القول الخامس:” إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى ، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي “.

نقله عنه الفلاني في ” إيقاظ همم أولي الأبصار” (ص50) فقال :” وَقَول صَاحب الْهِدَايَة وَفِي رَوْضَة الْعلمَاء الرندوسية ، فِي فضل الصَّحَابَة لأبي حنيفَة: إِذا قلت قولا ، وَكتاب الله يُخَالِفهُ ؟ قَالَ اتركوا قولي لكتاب الله . فَقيل : إِذا كَانَ خبر الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُخَالِفهُ ؟ قَالَ: اتْرُكُوا قولي لخَبر الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم . قيل : إِذا كَانَ قَول الصَّحَابَة يُخَالِفهُ ؟ قَالَ اتْرُكُوا قولي لقَوْل الصَّحَابَة “. انتهى.

لكن قد روي نحوه بأسانيد صحيحة عنه ، منها ما يلي  :

الأول :

ما أخرجه ابن عبد البر في “الانتقاء” (ص143) قال :” ونا عبدالوارث ، قال نا قاسم ، قال نا أحمد بن زهير ،  قال نا يحيى ابن معين ، قال نا عبيد بن أبى قرة ، عن يحيى بن ضريس ، قال : قال أبو حنيفة : إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ، نظرت في أقاويل أصحابه ، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر ، أو جاء الأمر إلى ابراهيم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعدد رجالا ؛ فقوم اجتهدوا ، فأجتهد كما اجتهدوا ” انتهى.

وإسناده صحيح إلى أبي حنيفة رحمه الله .

فأـما يحيى بن ضريس ، فقد وثقه ابن معين في “تاريخ ابن معين – رواية الدارمي” (867).

وعبيد بن أبي قرة ، صدوق كما قال أبو حاتم في “الجرح والتعديل” (1915) .

وبقية رجال الإسناد ثقات مشهورون .

الثاني :

ما أخرجه ابن نصر في “فوائده” (76) ، وابن عبد البر في “الانتقاء” (ص144) ، من طريق على بن الحسن بن شقيق ، قال نا أبو حمزة السكري ، قال سمعت أبا حنيفة : يقول إذا جاء الحديث ، الصحيح الإسناد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أخذنا به ، ولم نَعْدُه . وإذا جاء عن الصحابة: تخيرنا ، وإن جاء عن التابعين ، زاحمناهم ، ولم نخرج عن أقوالهم “. انتهى.

وإسناده صحيح .

أبو حمزة السكري محمد بن ميمون ، وثقه ابن معين كما في “تاريخ ابن معين – رواية ابن محرز” (1/111)

وعلي بن الحسن بن شقيق ، وثقه الخليلي في “الإرشاد” (3/696) ، والذهبي في “الكاشف” (3895)

وروي بألفاظ قريبة من ذلك :

وهو ما أخرجه الصيمري في “أخبار أبي حنيفة” (ص24) ، من طريق أحمد بن عطية ، قال ثنا ابن سماعة ، عن أبي يوسف ، قال سمعت أبا حنيفة يقول : “إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الثقات : أخذنا به ، فإذا جاء عن أصحابه : لم نخرج عن أقاويلهم ، فإذا جاء عن التابعين : زاحمتهم ” انتهى .

وما أخرجه البيهقي في “المدخل إلى السنن الكبرى” (40) ، من طريق مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الطَّبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: “إِذَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ ، وَإِذَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَخْتَارُ مِنْ قَوْلِهِمْ ، وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ ، زَاحَمْنَاهُمْ ” انتهى.

فمما سبق يتبين أن أبا حنيفة رحمه الله كان يحتج بالسنة الصحيحة المروية عن الأثبات ، لا يتعداها إلى غيرها ، فإن لم يكن في السنة نص في المسألة تخير من أقوال الصحابة ، فإن لم يجد أثرا للصحابة في المسألة ، اجتهد كما اجتهد أئمة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين .

ومن أراد الاستزادة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومذهبه وفقهه ، فليراجع جواب السؤال رقم : (46992).

والله أعلم .