الجمع بين حديث حرمان الرزق بالذنب وحديث إن الرزق لا تنقصه المعصية

الحديث المشار إليه : هو ما رواه ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ ، وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ ، وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ).

وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهذا لفظ أحمد، وموضع الشاهد منه ضعيف كما نبه عليه العلامة الألباني في “الصحيحة” (1/288).

وانظر مزيد الكلام عليه عند محققي كتاب “مختصر تلخيص” الذهبي (5/2177).

إلا أن ما ذكرته من الإشكال على هذا الحديث ـ من أن الرزق لا يزاد فيه ولا ينقص ـ غير وارد، سواء قيل بصحة الحديث أو ضعفه.

ووجه ذلك: أن الله سبحانه يكتب في اللوح المحفوظ الشيء وسببه، وهو سبحانه العليم الذي لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، فكما أن الله يعلم ما ذا سيرزق هذا العبد، وأنه يرزق بسبب التجارة مثلا، فيكتب في اللوح المحفوظ أنه يتاجر فيرزق، وكذلك هنا، فليس هناك ما يمنع من أنه سبحانه يكتب أنه يعصي أو يذنب فيعاقب على ذلك بحرمان هذا الرزق، وعندها فيكون هذا هو رزقه المكتوب الذي لا يزاد فيه ولا ينقص، وقد أخبرنا الله سبحانه في كتابه أنه يبتلي المؤمنين بنقص من الأموال، كما أخبرنا سبحانه أنه ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا، فليس هناك مانع شرعي أو عقلي، بأن يكون من ضمن أسباب المصاب بنقص المال؛ الوقوع في شيء من الذنوب والمعاصي، بل من تأمل حال السلف وأقولهم علم أنهم ينسبون بعض ما يقعون فيه من مصائب الدنيا لتقصير سبق منهم في جنب الله، وهذا من شدة مراقبتهم ومحاسبته لأنفسهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ” والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات ؛ وجعل هذا سببا لهذا .فإذا قال القائل : إن كان هذا مقدرا؛ حصل بدون السبب، وإلا لم يحصل؟! جوابه : أنه مقدر بالسبب ، وليس مقدرا بدون السبب” انتهى من مجموع الفتاوى (8/138).

وتجد في جواب السؤال رقم: (43021)، وجواب السؤال: (245070) توضيحا مفيدا في هذا الموضوع.

والله أعلم.