تنزيل
0 / 0
215319/07/2023

هل يجوز شراء البيوت بنظام القرض الربوي إذا كانت الدولة ترد الفائدة؟

السؤال: 408338

عندنا في أيرلندا الضرائب تأخذها الدولة، تتراوح بين 20٪ و 40٪ من الدخل، والناس تشتري البيوت بنظام القرض الربوي mortgage، ثم تقوم الدولة برد الزيادة التي تسمى الفائدة الربوية، تردها لك من ضرائبك، فالمحصلة أنك تدفع القيمة الأصلية فقط، فهل يجوز هذا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز شراء البيت بالاقتراض الربوي، وهو القرض الذي تشترط فيه الفائدة، والدخول في العقد محرم؛ لأن الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهداه، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

قال النووي رحمه الله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى من شرح مسلم (11/ 26).

والاقتراض بالربا مجمع على تحريمه.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة" انتهى.

وكون الدولة ترد الفائدة، فهذا لا يبيح الدخول في العقد المحرم، ومن فعل ذلك أثم إثم الربا.

وكذلك لو كانت الدولة تدفع الفائدة للبنوك، فإن الحرمة لا تزول بذلك، فيحرم القرض الربوي، ولو كانت الزيادة يدفعها طرف ثالث غير المقترض.

فحيث أخذ الدائن نفعا فهو ربا، سواء دفعه المقترض أو غيره.

قال ابن جُزي رحمه الله : " فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة للدافع؛ مُنع اتِّفَاقًا " انتهى من " القوانين الفقهية " (ص: 190) .

وينظر: جواب السؤال رقم: (220231). 

والبديل عن الربا هو شراء البيوت بالمرابحة، كما بينا في جواب السؤال رقم: (140603). 

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android