هل يجوز شراء البيوت بنظام القرض الربوي إذا كانت الدولة ترد الفائدة؟

لا يجوز شراء البيت بالاقتراض الربوي، وهو القرض الذي تشترط فيه الفائدة، والدخول في العقد محرم؛ لأن الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهداه، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

قال النووي رحمه الله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى من شرح مسلم (11/ 26).

والاقتراض بالربا مجمع على تحريمه.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضةً من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة" انتهى.

وكون الدولة ترد الفائدة، فهذا لا يبيح الدخول في العقد المحرم، ومن فعل ذلك أثم إثم الربا.

وكذلك لو كانت الدولة تدفع الفائدة للبنوك، فإن الحرمة لا تزول بذلك، فيحرم القرض الربوي، ولو كانت الزيادة يدفعها طرف ثالث غير المقترض.

فحيث أخذ الدائن نفعا فهو ربا، سواء دفعه المقترض أو غيره.

قال ابن جُزي رحمه الله : " فَإِن كَانَت الْمَنْفَعَة للدافع؛ مُنع اتِّفَاقًا " انتهى من " القوانين الفقهية " (ص: 190) .

وينظر: جواب السؤال رقم: (220231). 

والبديل عن الربا هو شراء البيوت بالمرابحة، كما بينا في جواب السؤال رقم: (140603). 

والله أعلم.