أسلمت وأهلها لا يدرون ويريدون تزويجها لغير مسلم

أولاً :

 يسرنا أن نهنئك على الدخول في الإسلام ، وهو الدين
الخاتم للأديان ، وقد رضيه الله تعالى للخليقة كلها ، وأرسل النبي صلى الله عليه
وسلم ليكون للعالَمين بشيراً ونذيراً ، وقد سبقكِ كثير ممن هدى الله تعالى قلوبهم
لهذا الدين العظيم ، وقد حُرمه كثيرون بسبب عنادهم ومكابرتهم ، فيجب عليكِ أن تديمي
الشكر لربكِ تعالى أن أخرجك من ظلمات الكفر والجهل إلى نور التوحيد والعلم ، ويجب
عليكِ أن تتعلمي أحكام الدين لتزدادي طمأنينة بحسن اختيارك وليثبت الله به قلبكِ .

ثانياً :

لا يمنعنا إسلامكِ الجديد من أن نخبركِ بأن هذا الدين جاء
بأحكامٍ عظيمة ، يحفظ بها للمسلم دينه وعقله وماله وعِرضه ونسبه ، لذا ففيه ما هو
حرام ممنوع من أجل المحافظة على ذلك ، وفيه ما هو ما واجب لأجل الأمر نفسه ، ومما
يتعلق بسؤالكِ هنا أمران :

فمن باب الحفاظ على العِرض والنسب حرَّم الإسلامُ الاختلاط بين
الجنسين ، وخلوة الرجل بالمرأة ، ولمسها بيده ، فضلاً عما هو أكبر من ذلك من فاحشة
الزنا ، لذا فإننا نرى أن المرأة جوهرة لا يصح أن تكون سلعة رخيصة – كما هو الحال
في دول الكفر ومن تبعهم من سفهاء المسلمين – في الدعايات والصحف والمجلات ، وإن لها
دوراً عظيماً ينتظرها بصفتها زوجة وأمّاً .

والأمر الثاني : حفاظاً على دين المرأة فإن الله تعالى قد حرَّم
زواج المسلمة بالكافر ، وهو أمر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع قال الله
تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار لا هُنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) . . .

المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع – كما سبق – ولو كان
الكافر أصليّاً غير مرتد ، ولهذا لو تزوج كافرٌ مسلمةً : فالنكاح باطل ، ويجب
التفريق بينهما ، فلو أسلم وأراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك إلا بعقدٍ جديدٍ ”
انتهى باختصار .

” مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ” ( 12 / 138 – 140 ) .

ثالثاً :

ويشترط في عقد الزواج حتى يكون صحيحاً وجود وليٍّ للمرأة ، ولا
يجوز أن يكون الكافرُ وليّاً للمسلمة بلا خلافٍ بين العلماء .

قال ابن قدامة :

أما الكافر : فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال , بإجماع أهل العلم ,
منهم : مالك , والشافعي , وأبو عبيد , وأصحاب الرأي ، وقال ابن المنذر : أجمع على
هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم .

” المغني ” ( 7 / 21 ) .

وحتى في مثل حالكِ فإنه لا بدَّ من وليٍّ في الزواج ، فإن لم يكن
أحد أوليائك مسلماً : فيزوجكِ من يقوم مقام السلطان وهو القاضي الشرعي أو المفتي أو
شيخ المركز الإسلامي ، أو إمام المسجد .

ولا يجب عليك استئذان والدك في زواجك لأنه لا ولاية له عليك ،
وإذا تمَّ هذا الزواج فإنه يجوز أن يبقى خبره بعيداً عن والديك ، ولا يجب عليكِ
إخبارهما به .

وكذلك لا يلزم الشاب استئذان والديه في النكاح ، لأنه
لا ولاية عليه في ذلك بل يتولى هو أمر نفسه ، لكن الأفضل والأكمل أن يكون ذلك
بعلمهما ورضاهما ، لما لها من حق البر والإحسان والصلة.

رابعا :

عليك بذل ما تستطيعين من أجل إنقاذ والديكِ وإدخالهما في الإسلام
، حتى تتم لكِ ولهما السعادة الدنيوية والأخروية ، ويمكنك أن تسلكي طرقاً كثيرة
متعددة لدعوتهم إلى الإسلام ، ومنها : أن تراسليهم بالبريد الإلكتروني – مثلاً –
دون أن يعلموا أن الرسائل منكِ ، ويمكنك تزويد عنوانهم لبعض المختصين بالعلوم
الشرعية والدعوة ليقوموا بالمهمة عنكِ ، كما يمكنك الاستعانة بالمركز الإسلامي
القريب منهم ليقوم بعض الدعاة بزيارتهم ودعوتهم ، ويمكنك مراسلتهم بالبريد العادي
وتزويدهم بأشرطة وكتيبات تعرِّف بدين الإسلام .

وأنتِ أعلم بحالهم من غيرك ، وقد يكون إخبارهم بإسلامك فتح باب
أمامهم للدخول في الإسلام ، فإن كان هذا واقعاً فأخبريهم ، وإن رأيتِ أن لا نفع من
هذا ، وأنه يؤثر فيهم سلباً أو قد يتسبب في التضييق عليك فلا تخبريهم ، ويمكن تأجيل
ذلك فترة حتى يفتح الله عليهم ، واستعيني بالله تعالى وتضرعي إليه بالدعاء الصادق
أن يهديهم .

نسأل الله تعالى لك الثبات على هذا الدين ، ونسأله تعالى أن يهدي
والديك للإسلام .

والله أعلم .