طلقها أمام أهلها ثم عند حضور المأذون فهل تحسب طلقتان؟

أولا :

الطلاق في الغضب ، منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، حسب نوع الغضب
وشدته ، وانظري تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (22034)
.

ثانيا :

الطلاق الذي وقع أمام المأذون : إن أراد به الزوج تأكيد الطلاق
الذي أوقعه أمام أهلك ، أو أراد أن يخبر عن ذلك الطلاق ، فإنه لا يحسب طلقة ثالثة .

أما إذا أراد بها إيقاع طلقة أخرى غير السابقة ، فالأمر على ما
نواه ، فالمرجع في هذا إلى نية الزوج وقصده .

وهذا الطلاق الواقع أمام المأذون – إذا كان الزوج قد نوى به
طلاقاً جديداً – يعتبر طلاقا في أثناء العدة ، وجمهور العلماء على أنه واقع ، لأن
المعتدة من الطلاق الرجعي ، في حكم الزوجات ، فيلحقها الطلاق .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (29/12) : ” وذهب جمهور الفقهاء –
الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة – إلى وقوع الطلاق على
المعتدة من طلاق رجعي , حتى لو قال الرجل لزوجته المدخول بها : أنت طالق , ثم قال
لها في عدتها : أنت طالق , ثانية , كانتا طلقتين , ما لم يرد تأكيد الأولى , فإن
أراد تأكيد الأولى لم تقع الثانية ” انتهى .

ثالثا :

إذا كانت الطلقة المذكورة وقعت والمرأة حائضاً ، أو في طهر
جامعها فيه زوجها ، فهناك من أهل العلم من يفتي بعدم وقوع الطلاق ، وانظري السؤال
رقم (72417) .

رابعا :

إذا وقعت الطلقات الثلاث ، بانت المرأة من زوجها ، ولا تحل له
إلا إذا نكحت زوجا غيره نكاحاً صحيحاً ، لا نكاح تحليل ، ووطئها ، ثم مات عنها أو
طلقها ، فلزوجها الأول حينئذ أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .

وأما نكاح التحليل فباطل ، ومحرم ، وهو أن ينكحها ليس رغبة فيها
، لكن لتحل لزوجها الأول ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك ، أو
يُفعل له .

ولا يفيد نكاح التحليل حلَّ المرأة لزوجها الأول .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/137) : ” نكاح المحلل
حرام باطل , في قول عامة أهل العلم ; منهم الحسن والنخعي , وقتادة , ومالك , والليث
, والثوري , وابن المبارك , والشافعي ” .

وقال أيضا : ” ونكاح المحلل فاسد ولا يحصل به الإباحة للزوج
الأول ” انتهى من “المغني” (7/140).

والله أعلم .