شركات التسويق الهرمي ( جولد كويست )

مسألة التسويق الهرمي من مسائل البيوع الحادثة التي اقتضت من الفقهاء المعاصرين بحثا دقيقا وتأملا طويلا .
وهي في ظاهرها تبدو كأنها سمسرة لترويج بضاعة مباحة الانتفاع ، يأخذ فيها السمسار أجرة معلومة مقابل عمله ، وأجرة السمسرة جائزة عند أهل العلم ، كما سبق في جواب السؤال رقم ( 45726 ) و ( 66146 ) .
ولكن الشريعة الحكيمة تأبى الانخداع بالظواهر ، وتلتفت دائما إلى الحقائق وما تؤول إليه المعاملات في الواقع العملي .
قال الإمام الشاطبي رحمه الله :
النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، [فقد يكون الفعل] مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلب أو لمفسدة تُدرأ ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلاف ذلك .
” الموافقات ” ( 4 / 194 ) .
والقوانين العالمية تُصَنِّفُ شركات التسويق الهرمي ضمن شركات الغش والاحتيال ، حتى إن وزارة التجارة الأمريكية قامت برفع شكوى ضد شركة ( skybiz ) للتسويق الهرمي تتهمها فيها بالغش والاحتيال على الجمهور ، مما أدى إلى تجميد أموالها وأصولها .
كما أصدرت هيئة الأوراق المالية الباكستانية تحذيرا للجمهور من التعامل مع شركة (بزناس) العاملة هناك ، لقيام معاملاتها على الخداع والتغرير بالناس .
وقد تأمل الفقهاء المعاصرون في معاملات التسويق الهرمي لبعض الشركات ، ومنها الشركة التي ورد السؤال عنها ، فوجدوا صدق ما قررته بعض القوانين من قيام أمور هذه الشركات على التغرير بالناس وأكل أموالهم بالباطل ، وأنها تؤدي في مآل الأمر ونهايته إلى خسارة الطبقة العريضة من المتعاملين الذين هم في نهاية السلسلة وأسفل الهرم لحساب فئة من المتنفذين في المشروع ، مقابل سلع غير مقصودة في العملية ابتداء ، وإنما أدخلت للتحايل على القوانين التي منعت تلك الشركات من ممارسة هذا الغش والخداع .
وقد سبق في موقعنا التفصيل المطول لحكم مثل هذه الشركات ، يمكنك مراجعته في أجوبة الأسئلة ذات الأرقام الآتية : (40263 ) و (41620 ) و (45898 ) و (46595 ) .
والله أعلم