بيع الكلاب حرام ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه . وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب، ما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز. إذا احتاج شخص إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع، جاز له أن يشتريه، ويكون الإثم على البائع، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه.

ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه. والقول بتحريم بيعه هو الراجح، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له ما يعارضه.