تفسير قوله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)

“قوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) عامة على ظاهرها ، فلا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة الله ، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء ، فيما يتعلق بالعبادات ، وفيما يتعلق بالمعاملات ، وفي جميع الشؤون الدينية والدنيوية ، لكونها تعم الجميع ، ولأن الله سبحانه يقول : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) ويقول : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) فهذه الآيات عامة لجميع الشؤون التي يتنازع فيها الناس ويختلفون فيها ، ولهذا قال سبحانه : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ) يعني الناس من المسلمين وغيرهم (حَتَّى يُحَكِّمُوكَ) يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ، وذلك بتحكيمه صلى الله عليه وسلم حال حياته ، وتحكيم سنته بعد وفاته ، فالتحكيم لسنته هو التحكيم لما أنزل من القرآن والسنة (فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) أي : فيما تنازعوا فيه ، هذا هو الواجب عليهم : أن يحكموا القرآن الكريم ، والرسول صلى الله عليه وسلم ، في حياته ، وبعد وفاته باتباع سنته التي هي بيان للقرآن الكريم ، وتفسير له ، ودلالة على معانيه .

أما قوله سبحانه : (ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) فمعناه : أنه يجب أن تنشرح صدورهم لحكمه ، وألا يبقى في صدروهم حرج مما قضى بحكمه عليه الصلاة والسلام . لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه ، وهو حكم الله عز وجل ، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك ، وعدم الحرج ، بل عليهم أن يسلموا لذلك تسليما كاملا ، رضاً بحكم الله، واطمئناناً إليه ، هذا هو الواجب على جميع المسلمين فيما شجر بينهم من دعاوى وخصومات ، سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو الطلاق أو بغيرها من شؤونهم .

وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس ، فلا بد من هذا ، فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها ، أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضيعة التي وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية – فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ، ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر .

فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ، ولكن لو حَكَمَ كان أفضل ، أو رأى أن القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع :

النوع الأول : أن يقول : إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع .

النوع الثاني : أن يقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق .

النوع الثالث : أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع . وهذا أقبح الثلاثة ، وكلها كفر وردة عن الإسلام .

أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله ، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله ، ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوىً في نفسه ضد المحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع – فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب ، وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر ، وظالما ظلما أصغر ، وفاسقا فسقا أصغر ، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم . والله المستعان” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” (24/220-223) .