اختلاف حكم الألباني على حديث في العقيقة،وهل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟

أولاً:

ننبه إلى لفظة وردت في السؤال جاءت في غير مكانها ، وهي قول السائل ” أخرج الألباني ” ثم ذكر حديثاً في كتابٍ من كتب الشيخ الألباني رحمه الله ، والصواب : أن يقال : ” أورد الألباني ” ، أو ” ذكَرَ ” ، وذلك أن كتاب الشيخ رحمه الله ليس مصدراً أصليّاً في الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرها مما روى أصحابها الأحاديث بأسانيدها .

والكتب التي تخلو من الأسانيد – كالكتب المعاصرة – إذا نُقل الحديث منها : فيقال ” ذكره ” ، أو ” أورده ” ، أو ” نقله ” ومثيلاتها من العبارات ، وأما من يذكر الحديث بإسناده فيقال عند نسبة الحديث إليه : ” رواه ” و ” أخرجه ” .

ثانياً:

أما الحديث المشار إليه فقد جاء من حديث بريدة ، وحديث أم كرز :

أ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلإِحْدَى وَعِشْرِينَ ) .

رواه الطبرانى في ” المعجم الأوسط ” ( 5 / 136) والبيهقي ( 9 / 303 ) .

قال الهيثمي – رحمه الله – :

رواه الطبراني في ” الصغير ” ، و” الاوسط ” ، وفيه إسماعيل بن مسلم المكى ، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه .

” مجمع الزوائد ” ( 4 / 59 ) .

ب. عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا : نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضي الله عنها : ” لا ، بل السنَّة أفضل ، عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ، تقطع جُدُولا ، ولا يكسر لها عظم ، فيأكل ، ويطعم ، ويتصدق ، وليكن ذاك يوم السابع ، فإن لم يكن : ففي أربعة عشر ، فإن لم يكن : ففي إحدى وعشرين ” .

رواه الحاكم في  المستدرك على الصحيحين ” ( 4 / 266 ) .

” جُدُولاً ” أي : أعضاء ، والجَدْل – بفتح الجيم – : العضو .

والحديث ضعيف .

قال الشيخ الألباني – رحمه الله – :

ظاهر الإسناد : الصحة ، ولكن له عندي علتان :

الأولى : الانقطاع بين عطاء وأم كرز ؛ لما ذكرته فيما تقدم من الكلام على طرق حديث أم كرز هذه عند حديث عائشة ، رقم ( 1166 ) .

والأخرى : الشذوذ والإدراج ، فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين كما سبق هناك ، وليس فيهما قوله : ” تقطع جدولاً … ” ، فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء ، ويؤيده أن عامر الأحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) . قال : وكان عطاء يقول : ” تقطع جدولا … ” دون قوله ” ولكن ذاك يوم السابع … ” أخرجه البيهقي ( 9 / 302 ) ، فقد بيَّن عامر أن هذا القول ليس مرفوعاً في الحديث ، وإنما هو من كلام عطاء موقوفاً عليه ، فدل أنه مدرج في الحديث .

” إرواء الغليل ” ( 4 / 369 ) .

وبذلك يتبين أن الراجح ضعف الحديث المذكور في العقيقة ، وإذا كان للشيخ الألباني رحمه الله اجتهادان في الحديث ، فالأظهر منهما ما بين فيه حجته وفصل قوله فيه ، وهو قوله بتضعيف الحديث ، لا سيما وهو المتأخر منهما .

ثالثاً:

وأما من حيث الحكم الشرعي العملي : فإنه قد اختلف العلماء في الوقت التي تُجزئ فيه العقيقة على أقوال ، مع اتفاقهم على استحباب كون ذلك الذبح في اليوم السابع .

وفي ” الموسوعة الفقهية ” ( 30 / 278 ، 279 ) :

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود ، فلا تصح عقيقة قبله ، بل تكون ذبيحة عادية .

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله .

واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء كما سبق.

… .

وقال المالكية : إن وقت العقيقة يفوت بفوات اليوم السابع .

وقال الشافعية : إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود .

وقال الحنابلة – وهو قول ضعيف عند المالكية – : إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر ، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية ، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها .

انتهى

والراجح من تلك الأقوال : أن العقيقة تستحب في اليوم السابع من ولادة المولود ، وأنه إن فات ذلك اليوم : فتُذبح في أي يوم ؛ لضعف الحديث الوارد في كونها تُذبح في اليوم الرابع عشر ، والواحد والعشرين ، إن فات اليوم السابع ، وأن ذبحها متعلق بالولادة ، فتجوز قبل السابع وبعده ، وهو قول الشافعية والحنابلة  – كما سبق – ، وهو ما رجحه ابن القيم رحمه الله ، ووافقه عليه علماء اللجنة الدائمة .

قال ابن القيم – رحمه الله – :

والظاهر : أن التقييد بذلك – أي : اليوم السابع – استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده : أجزأت .

” تحفة المودود بأحكام المولود ” ( ص 63 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

العقيقة سنَّة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع : جاز ذبحها في أيوقت ، ولا يأثم في تأخيرها ،والأفضل تقديمها ما أمكن .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاقعفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

” فتاوى اللجنةالدائمة ” ( 11 / 439 ) .

وقالوا – أيضاً – :

وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع ؛فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة ، واليوم السابع هو الوقتالأفضل لتنفيذ هذا الأمرالمشروع ، ولهذا لو ذبحها قبل السابع : أجزأت ، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهلالعلم .

الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بنغديان ، الشيخ عبد الله بن منيع

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 445 ، 446 ) .

وانظر حكم العقيقة في جواب السؤال رقم (20018 ) ، وجواز توزيع لحم العقيقة نيئاً أو مطبوخاً في جواب السؤال رقم (26046 ) و (8423 ) و (8388 ) .

والله أعلم