لا يجوز للعامل البيع بالآجل إلا بإذن صاحب العمل ، ومن فعل ذلك بغير إذن ضمن .

أولا :
الموظف ، والعامل في مكان ما ، هو مؤتمن على عمله ، وعلى مال صاحب العمل ، ويلزمه الوفاء بما اشتُرط عليه في عقد العمل ، فإن استقام في عمله ولم يتعد ما وضعه صاحب العمل ، أو جرى به العرف من النظام ، ولم يفرط ولم يخالف العقد ، لم يضمن تلفا ولا نقصانا ، وإن أخل بشيء من ذلك ضمن بقدر إخلاله .
ثانيا :
الأصل في البيع والشراء التقابض ، تعطي السلعة وتقبض الثمن ، إلا إذا أجاز صاحب العمل البيع بالآجل ، فإذا كان صاحب الصيدلية أو مديرها المسئول قد أجاز لك أن تصرف الدواء لبعض الناس بالدين ، أو جرى نظام الصيدلية على هذا ، منك ومن غيرك ، أو علمه منك صاحب الصيدلية ، ولم ينكره عليك : فلا حرج عليك فيما فعلت ، ولست مسؤولا عن ضمان ما ضاع من الأموال .
إما إذا لم يسمح لك صاحب الصيدلية صراحة بذلك ، ولم يكن هذا نظاما عاما في الصيدلية التي كنت تعمل بها : لم يجز لك أن تتصرف بمثل ذلك ، فإن تصرفت فقد خالفت ما وجب عليك من النصيحة للعمل ، وأداء الأمانة فيه ، وإذا ترتب على ذلك ضياع شيء من الأموال لدى الزبائن : لزمك ضمانها صاحب الصيدلية ، ولا عبرة بما تدعيه من المشقة ، لكن إذا لم يكن المال معك حاضرا ، فلك أن تدفع ذلك على أقساط ، أو تحلل صاحب الحق منه .

والواجب عليك أن تخبر صاحب الصيدلية الأولى بمن تعامل معك بمثل ذلك ، فإن كانوا قد ردوا ما عليهم من دين : برئت ذمتك ؛ وإلا لزمك السعي في تحصيلها منهم ، وردها إلى صاحب الصيدلية ، أو دفعها من مالك الخاص ، إلا أن يسامحك صاحب الصيدلية فيها .
وإذا لم تعلم مقدار هذه الأموال ، على وجه التحديد : فاجتهد في تقديرها ، حتى يغلب على ظنك أنك قد أوفيت ما عليك .
راجع جواب السؤال رقم : (31234) ، (43017) .

ويلزمك مع ذلك التوبة إلى الله والاستغفار مما بدر منك من تفريط في الأمانة التي تحت يدك ، ولا يشفع لك في ذلك شفقة على الزبائن ، أو سعي في تكثير الزبائن والمشترين ، فالشرط ألزم لك ، ولا يعفيك من ذلك مجرد النية الصالحة .

راجع جواب السؤال رقم : (130426) .

والله تعالى أعلم .