حكم تسريع العدة عن طريق استخدام العقاقير الطبية

أولاً :
لا حرج على المرأة أن تتناول شيئا من العقاقير الطبية ، بغرض إنزال الحيض ، وذلك
الحكم له شروط عند العلماء ، منها : أن لا يكون في ذلك تعدٍّ على حق الزوج .
فإن تقصير مدة العدة في الطلاق الرجعي فيه تعدٍّ على حق الزوج ، فإن له مراجعة
زوجته متى شاء في مدة العدة التي تمتد غالباً ثلاثة أشهر أو نحوها .
فلا يجوز للمرأة أن تتناول دواء لاستعجال الانتهاء من العدة في الطلاق الرجعي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين :
الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قرب رمضان ، من أجل أن تفطر
أو لتسقط به الصلاة ، ونحو ذلك .
الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع ، فلا
يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه ، وإن كانت مطلقة ، فإن فيه تعجيل إسقاط حق
الزوج من الرجعة إن كان له رجعة ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (11/239) .

ثانياً :
استعمال العقاقير الطبية بغرض تسريع العدة ، مبني على مسألة اختلف فيها الفقهاء وهي
: أقل مدة للطهر بين الحيضتين ، فمن رأى أن هناك زمناً معتاداً بين الحيضتين ، وهو
ثلاثة عشر يوماً – عند الحنابلة – ، أو خمسة عشر يوماً – عند الحنفية – ، فعندهم لو
نزل الدم في زمنه المعتاد ، فهو حيض ، ولو نزل قبل زمنه المعتاد ، فليس بحيض .

قال الشيخ مصطفى الرحيباني
رحمه الله : ” و لها شربه – يعني : الدواء – لحصول حيض , إذ الأصل الحل حتى يرد
التحريم ولم يرد , وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء , بشرط أن يكون بين
الحيضتين ثلاثة عشر يوما فأكثر ” .
انتهى من ” مطالب أولي النهى ” (1/268).

وجاء في ” الموسوعة الفقهية
” (18/328) : ” وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء ، فنزل الدم في أيام
الحيض ، فإنه حيض وتنقضي به العدة ” انتهى .

ومن رأى من أهل العلم : أنه
ليس هناك حد لأقل الطهر ، كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فعنده لو
أخذت المرأة ما يكون سبباً في نزول الحيض ، ونزل الحيض المعروف بصفاته ، فإنها تعتد
بذلك الحيض ، ولو كان نزوله بعد أسبوع من الحيضة الأولى .

جاء في ” الفتاوى الكبرى ”
لابن تيمية (3/350) : ” في مرضع استبطأت الحيض , فتداوت لمجيء الحيض , فحاضت ثلاث
حيض وكانت مطلقة : فهل تنقضي عدتها ; أم لا ؟
فأجاب : ” نعم ، إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به ” انتهى .

والمفتى به في الموقع أنه لا
حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين ، وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم : (49671)
، والسؤال رقم : (20898) .

وينظر للفائدة إلى السؤال
رقم : (180651) .
وخلاصة الجواب : أنه يجوز للمرأة أن تتناول دواء يعجل مدة العدة بشرط أن لا يكون
ذلك في الطلاق الرجعي .

والله أعلم .