حكم أخذ بونص من الموقع واستثماره عن طريقهم

أولا:
يشترط لصحة الشركات عموما: عدم ضمان رأس المال، وأن تكون حصة الشريك نسبة من مجموع
الأرباح لا نسبة من رأس المال.
ولهذا فالصورة الأولى محرمة ؛ لأن رأس المال فيها مضمون ، والربح فيها ثابت.
وحقيقتها أنها قرض ربوي محرم .
كما يشترط في الاستثمار معرفة مجاله وأنه حلال ، وهذا غير معلوم هنا.
ولمعرفة شروط الاستثمار الشرعي: ينظر سؤال رقم : (114537)
.

ثانيا:
الاستفادة مما يسمى بالبونص ، واستثماره، يعتبر قرضا من الموقع لك ، وإذا كان
الموقع يشترط الاستثمار عن طريقه ، وسيأخذ عمولة على ذلك من أرباحك ، فهذا من
اشتراط السمسرة في القرض، وهو محرم.

جاء في قرار مجمع الفقه
الإسلامي بشأن المتاجرة بالهامش : ” ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون
تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع
بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف
وبيع …) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح .
وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من
الربا المحرم” انتهى.
وانظر نص قرار المجمع في جواب السؤال رقم: (106094)
.

والتعامل بالهامش (المارجن )
سبق بيان تحريمه ، والتنبيه على المحاذير الشرعية فيه ، مع بيان ما يشترط للاتجار
في العملات ، وينظر في ذلك : سؤال رقم : (159548)
، ورقم : (125758)
.

ثالثا:
التسويق الشبكي سبق الكلام عليه في أجوبة كثيرة ، فراجع منها الأجوبة ذات الأرقام
الآتية : ( 40263 ) ، و (
41620 ) ،
و ( 45898 )،  و (
46595 ) .
والله أعلم.