أنواع الطلاق

الطلاق له أنواع بعدة اعتبارات ، وهي كما يلي :

أولًا :

أنواع الطلاق باعتبار حكمه .

يقسم الفقهاء الطلاق من حيث حكمه الشرعي إلى :

1- طلاق جائز موافق للشريعة : ويسمى بـ " الطلاق السُّنِّي " ، وهو طلاق المرأة: طلقة واحدة ، وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه. 

2- طلاق محظور مخالف للشريعة : ويُسَمَّى بـ " الطلاق البدعي " .

وهو قسمان:

أ- طلاق بدعي من حيث وقته ، مثل أن يطلق من لم يتبين حملها ، وتلزمها العدة بالحيض، وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه . فإن كانت قد تبين حملها : جاز طلاقها ، ولو كان قد جامعها في الطهر ، كذلك إذا كانت لا تلزمها العدة ، كغير المدخول بها ، فإن طلقها وهي حائض : فالطلاق سنة . أو كانت ممن لا تحيض ، كصغيرة ، أو عجوز كبيرة : فلا حرج عليه في أن يطلقها.

ب- طلاق بدعي من حيث عدده ، مثل أن يطلقها أكثر من واحدة فيقول : أنت طالق طلقتين ، أو يقول : أنت طالق ثلاثاً ؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة.

وقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي ، والمختار عندنا أنه لا يقع ، وأن الطلاق ثلاثا يقع واحدة.

وينظر لمزيد من التفصيل الأجوبة أرقام : (121358)، (209403)، (175516).

ثانيًا :

أنواع الطلاق باعتبار ألفاظه .

يقسم الفقهاء الطلاق من حيث ألفاظه إلى صريح وكناية .

فالصريح : ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول الرجل لزوجته : أنت طالق ، أو أنت مطلقة ، أو طلقتك ، وهذا الطلاق واقع ، سواء نوى الزوج الطلاق أم لم ينوه .

وأما الكناية : فهو ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقول الرجل لامرأته : أنت خليّة أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو لا حاجة لي فيك ، ونحو ذلك.

والعبرة في هذا النوع بالنية ، فإن نوى الزوج الطلاق وقع ، وإلا فلا .

وينظر لمزيد من التفصيل جواب السؤال رقم : (120947).

ثالثًا :

أنواع الطلاق باعتبار الأثر المترتب عليه .

ينقسم الطلاق من حيث الأثر المترتب عليه إلى قسمين :

1- طلاق رجعي ، وهو إذا طلق الرجل زوجته: الطلقة الأولى ، أو الثانية ، على غير عوض ؛  فيجوز له مراجعتها قبل أن تنتهي عدتها .

2- طلاق بائن ، والبينونة قسمان :

أ- بينونة كبرى : وهو إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ؛ فلا تحل له حينئذ إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاحًا صحيحًا ، ثم يفارقها.

ب- بينونة صغرى : وهو أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى ، أو الثانية ، ثم تنتهي عدتها ، أو يطلق زوجته بعوض ، ويسمى "الخلع" ، أو يطلقها قبل الدخول بها ؛ وفي هذه الحالة يجوز له أن يراجعها ، ولكن بعقد جديد ، ومهر جديد .

وينظر جواب السؤال رقم : (258878)

رابعًا :

أنواع الطلاق من حيث كونه منجزًا أو معلقًا .

وهو قسمان :

1- طلاق منجز أو ناجز ، مثل أن يقول لزوجته أنت طالق ، أو لفظًا من ألفاظ الكناية مع نية الطلاق ، بدون أن يعلق الطلاق على شرط .

2- طلاق معلق على شرط ، وهو ثلاثة أقسام :

أ- أن يكون على شرط محض ، فيقع به الطلاق بكل حال ، مثل أن يقول : إذا غربت الشمس فأنت طالق ، فإذا غربت طلقت ؛ لأنه علقه على شرط محض .

ب- أن يكون يميناً محضاً ، فلا يقع به الطلاق ، وفيه كفارة يمين ، مثل أن يقول : إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق ، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد ، فهذا يمين محض ؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيدًا وتطليقه امرأته .

جـ – أن يكون محتملاً الشرط المحض، واليمين المحض ، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق ، مثل أن يقول لزوجته : إن خرجت من البيت فأنت طالق ، فيحتمل أنه أراد الشرط ، بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها ، ووقع عليها طلاقه ، وحينئذٍ يكون مريداً للطلاق .

أو يحتمل أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق ، بل هو راغب في زوجته ولو خرجت ، ولا يريد طلاقها ، لكنه أراد بهذا أن يمنعها من الخروج ، فعلقه على طلاقها تهديدًا ، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق ؛ لأن هذا يراد به اليمين .

وينظر : "الشرح الممتع" (13/126).

وينظر جواب السؤال رقم : (215136)، (275190).

وينصح بمراجعة كتاب " الطلاق " للدكتور : عوض الشهري ، وهو رسالة ماجستير .

والله أعلم.