الصداق المؤجل يعتبر دَيْناً في ذمة الزوج

أولاً :

” يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا ,
وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا . . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى
وَقْتٍ , فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ . وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ ,
فَقَالَ الْقَاضِي : الْمَهْرُ صَحِيحٌ . وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ
أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , لا يَحِلُّ الآجِلُ
إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ ” اهـ .

قاله ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (10/115) .

ثانياً :

إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملاً .

ذكره في “مغني المحتاج” (4/374) إجماع الصحابة رضي الله عنهم .

وذكره في “الإنصاف” (21/227) وقال : بلا خلاف اهـ .

ثالثاً :

إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْناً في ذمته
، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز الصداق المؤجل أم لا ؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم
يطلق فهل يكن ديناً بذمته أم لا ؟

فأجابت :

” يجوز أن يكون الصداق كله مقدماً أو كله مؤخراً ، أو بعضه
مقدماً وبعضه مؤخراً ، وما كان منه مؤجلاً يجب سداده عند أجله ، وما لم يحدد له أجل
يجب عليه سداده إذا طَلَّق ، ويسدد من تركته إذا مات ” اهـ . “فتاوى اللجنة
الدائمة” (19/54) .