دفع للمخطوبة مالا لتشتري ذهبا كمهر، ثم فسخت الخطبة

أولا:

إذا وقع الاتفاق – كما ورد في السؤال- على أن هذا الذهب مهر معجل، وليس هدية، فإذا فسخت الخطبة فللخاطب الحق في استرداد المهر كاملا، لأن المرأة لا تستحق شيئا من المهر إلا بالعقد.

وينظر جواب السؤال رقم: (160721) .

ثانيا:

وأما سؤالك: هل يأخذ مقدار المال أم الذهب؟

فجوابه : أنه قد ورد في السؤال : "لكي تشتري به جرامات من الذهب متفق عليها" .

فهذا يدل على أن المهر كان ذهبا متفقا على مقداره، وأنه أعطاهم المال – من باب التوكيل لهم في شراء ما يعجبهم من الذهب – وهذا هو المعروف في بلد السائل، وهذه وكالة في الصرف (وهو شراء الذهب بالنقود) وهي جائزة بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر رحمه الله :

" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة " انتهى من"الاشراف" (8/312).

وعلى هذا ؛ فإذا فُسخت الخطبة قبل شرائهم للذهب فقد فسخت الوكالة قبل التصرف ، فيكون له مقدار ما دفع من المال ، بقطع النظر عن سعر الذهب ، زاد أم نقص .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" الْوَكَالَة عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، فَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ مَتَى شَاءَ، وَلِلْوَكِيلِ عَزْلُ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ إذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ، فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إبْطَالُهُ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي أَكْلِ طَعَامِهِ.

وَتَبْطُلُ أَيْضًا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، أَيِّهِمَا كَانَ، وَجُنُونِهِ الْمُطْبِقِ.

وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا كُلِّهِ فِيمَا نَعْلَمُ" انتهى من "المغنى"(7/234) .

وإذا فسخت الوكالة بعد شرائهم الذهب، فحقه هو الذهب لا المال الذي دفعه، لأنهم اشتروا الذهب بصفتهم وكلاء له في الشراء، فكأنه هو المشتري .

والله أعلم.