والحاصل : أنه لا يظهر مانع من التعامل مع الشركة المذكورة ، بشرط العلم بالأجرة قبل بدء الرحلة. ولا حرج في كون الأجرة نسبة، فللسائق 75% من تكلفة الرحلة، كما لا حرج في كون الشركة تستأجر سائقا من الباطن ، ما دام ذلك بعلم الزبون الذي لم يشترط تولي الشركة توصيله بنفسها. قال في "كشاف القناع" (3/ 566): " وإذا تقبّل الأجير عملا في ذمته بأجرة ، كخياطة أو غيرها: فلا بأس أن يُقَبّله غيرَه بأقل منها) أي أجرته … ، لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول ، أو أكثر : جاز بدونه ، كالبيع ، وكإجارة العين " انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مسألة: لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ، ولك في الشهر مائة ريال، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم ، على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالا : يجوز؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة، وعلى هذا عمل الناس اليوم، تجد الدولة ـ مثلا ـ تتفق مع شركة على تنظيف المساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه .." . انتهى من "الشرح الممتع" (10/410) . وينظر جواب السؤال رقم : (147821) ، ورقم : (34590) . والله أعلم.