لم نقف على القصة المذكورة ، ولا ما يشبهها ، من وجه مقبول ، يسوغ نشرها ، أو تداولها .  وفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الثابتة عنه أفضل مما ورد في هذه القصة وأعلى .

ذكر (الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه) من أفضل الحمد الذي هو أفضل الدعاء، فلا بأس به، ولكن كونه يرفع سبعين نوعا من البلاء أدناها الهم: لا يصح، ولا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما ثبت عنه الغنية والكفاية.

وخلاصة ما سبق : أن الآثار السابقة لا تقوى من حيث الصنعة الحديثية على الصمود أمام معايير المحدثين في قبول الأخبار لبناء الأحكام الشرعية عليها ، أو استشكالها ومعارضة الأدلة الشرعية بها . وعلى فرض صحتها وثبوتها ، فليس من المنهج العلمي ، ولا من الإنصاف البحثي : البناء عليها ، وترك الأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب إلا لعذر ، وذلك لأنه لا يدرى عن سبب اقتناء هذه الكلاب من قبل أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ، أو مالك بن دينار رحمه الله ، فقد يكون لسبب مشروع من صيد أو حراسة ، والراوي لم ينقل ذلك ؛ لأنه لم يكن في معرض التفصيل والتوسع في أجزاء الحكاية ، فاقتصر على الشاهد الذي يريده من العظة بتفضيل وفاء الكلب على غدر الإنسان . ومن القواعد المستقرة في الفقه الإسلامي أن النصوص الشرعية لا تعارض بأقوال الرجال وأفعالهم المخالفة ، والحجة في النص النبوي ، وليس بفعل صحابي أو تابعي يخالف فيه النص وما أثر عن الصحابة والتابعين . هذا على فرض ثبوت ما روي عنه ، وخلوه من الأعذار المبيحة للحاجة . والله أعلم .