1. المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا يعامل معاملة المسلم؛ لأن الناس في هذه الدنيا يعاملون على حسب ما يظهرون من إيمان أو كفر، وأما باطن أمرهم فمرجعه إلى الله تعالى. وعلى ذلك تعامل جثة المنافقين معاملة جثة المسلمين فيدفنون في مقابر المسلمين، ولا تنبش قبورهم إلا لمصلحة راجحة وحاجة ماسة لا بد منها، كما هو الحال في قبور المسلمين عامة. 2. وأما الكفار،  فهم على قسمين: فمَن بينهم وبين المسلمين عهد على المسالمة وعدم القتال، فهؤلاء لا يجوز نبش قبورهم. وأما الكافر الحربي وهو الذي لا عهد بينه وبين المسلمين بل هو محارب لهم، فهذا لا حرمة له، لكن لا ينبغي نبش قبره إلا إذا كان هناك مصلحة في ذلك. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول.

1. لا حرج في شراء مقبرة مقسمة إلى لحود، ولو عملت اللحود من الطوب الآجر (المحترق) منعا لانهيارها. وقد كره الفقهاء أن يُجعل في القبر شيءٌ مما مسته النار، لكن الكراهة تزول عند الحاجة، ولو أمكن وضع طوب أخضر (لَبِن) فهو أولى. 2. لا حرج أن يوضع الرجل في لحد، والمرأة في لحد إلى جواره، ما دام كل ميت في لحد، ولا يجب الفصل بين لحود الرجال ولحود النساء.  

من أدى صلاة الجنازة على غير صفتها لم تصح، وكان وجودها كعدمها. والمشروع في حقك الآن أن تصلي صلاة الجنازة على قبر والدتك، فهذا جائز عند بعض الفقهاء ولو طالت المدة، فتجعل القبر أمامك بينك وبين القبلة، وتصلي عليها.

إذا ضاقت الأرض، ولم يمكن توسعة أرض المقبرة، لسبب قاهر، وتعذر دفن كل ميت في قبر؛ جاز أن يحفر القبر على مستويين، فيدفن الأول في أسفلها، ويردم عليه، ثم يدفن الثاني فوقه، كما يفعل في بعض البلدان. فإن تعذر ذلك أيضا، جاز أن يبنى فوق الفساقي دور علوي للضرورة، ويعمل فيها ما ورد في ذكره في الجواب المطول، فلينظر للأهمية.