حكم التعامل ببطاقة الفيزا لبنك دبي الإسلامي مع دفع (75 درهما) أجرة البطاقة

يجوز التعامل ببطاقة الائتمان بشروط وضوابط سبق بيانها في جواب السؤال رقم (118034) ، ورقم (101947) .

وما ذكرته هنا من أخذ البنك مبلغ 60 درهما على كل سحب كاش ، إن كان هو الأجرة الفعلية لهذه الخدمة ، ولا يستفيد البنك منها شيئا ، فلا حرج في ذلك .

وكذلك ما يأخذه البنك من رسم الإصدار أو التجديد ، إن كان هو الأجرة الفعلية على البنك ، ولا يربح منها شيئا ، فلا حرج في ذلك .

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم : 108 (2/12) : بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك ، جاء فيه :

” جواز أخذ مُصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك …

السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها ، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا ” انتهى .

وينظر : نص القرار كاملا ، في جواب السؤال رقم (97530) .

وإذا أفادت الهيئة الشرعية في البنك بأن هذه الرسوم هي الأجرة الفعلية للخدمة ، فالعهدة عليها ، مع التنبيه على أمرين :

الأول : أن خدمة الخصومات لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها أجرة ، وينظر جواب السؤال رقم (13743) .

والثاني : أن خدمة التأمين على الحقائب والمساعدة في الطريق ، لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها شيء ما لم يكن التأمين تعاونيا .

فإذا كان البنك يأخذ رسم الإصدار (75 درهما) كتكلفة فعلية لإصدار الفيزا ، ويتبرع بباقي الخدمات ، أو يأخذ زيادة على التكلفة يضعها في تأمين تعاوني بشروطه المعتبرة شرعا ، فلا حرج في ذلك ، وليس له أن يأخذ شيئا مقابل ما يقدمه من خصومات  .

والله أعلم .