الأحاديث الواردة بالوصاية بأهل البيت لا تدل على الوصاية لهم بالخلافة .

أولا :
هذه الطائفة من أكذب الطوائف وأتبعها للشبهات وأكثرها تعلقا بالباطل واعتقادا له ، فيتركون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الشيخين ومقامهما ، وما أجمعت عليه الأمة من تقديمهما على من سواهما من الصحابة رضي الله عنهم ، إلى ما يروونه من أخبار باطلة وحكايات مزورة ، ويتعلقون بالكلمة يجدونها ، وبالشبهة يظفرون بها ، غير ملتفتين إلى ما تواتر من الأخبار الصحيحة والآثار الثابتة .
راجع جواب السؤال رقم : (113676) لتتعرف على اعتقاد الرافضة وما هم عليه من الضلال والانحراف عن دين الله وعن صراطه المستقيم .

ثانيا :
الحديث الأول الذي يشير إليه السائل هو ما رواه الإمام أحمد (21578) ، والطبراني في “المعجم الكبير” (4921) من طريق شَرِيك ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَاب اللهِ ، حَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ ) .
فيحتج هؤلاء المبطلون بما ورد فيه من قوله : ( إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابُ اللهِ … وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ).
فذكر الخلافة وذكر أهل البيت ، واحتجوا بذلك على أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد انتزعوا الخلافة من أهل البيت واغتصبوهم حقهم .

ولا حجة لهؤلاء المبطلين في هذا الخبر على ما ذهبوا إليه ، لما يلي :
أولا : أن لفظ ( خليفتين ) غير محفوظ ؛ لأن إسناد الحديث لا يصح :
شريك هو ابن عبد الله القاضي : سيء الحفظ ، روى محمد بن يحيى القطان عن أبيه قال : رأيت تخليطا في أصول شريك .
وقال عبد الجبار بن محمد : قلت ليحيى بن سعيد : زعموا أن شريكا إنما خلط بأخرة! قال: ما زال مخلطا.
وقال ابن المبارك : ليس حديث شريك بشيء .
وقال الجوزجاني : سيئ الحفظ مضطرب الحديث .
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : أخطأ شريك في أربعمائة حديث .
“ميزان الاعتدال” (2/ 270) .
قال العلامة المعلمي رحمه الله :
” أما حال شريك في نفسه : فمن أجلة العلماء ، وأكابر النبلاء ، فأما في الرواية : فكثير الخطأ والغلط والاضطراب ، فلا يحتج بما ينفرد به أو يخالف ” انتهى من “التنكيل” (1/410) .

والقاسم بن حسان ، قال البخاري : حديثه منكر، ولا يعرف .
“ميزان الاعتدال” (3/ 369) .
وقال ابن القطان : لا يعرف حاله .
“تهذيب التهذيب” (8/ 311) .

وأما تصحيح من صحح الحديث : فإنما هو بالنظر إلى أصل الحديث الذي ورد من طرق ، وله شواهد يتقوى بها ، لكن هذه اللفظة المعينة المستشهد بها : لم ترد من طريق تقوم به الحجة .
ثم إن كل من صحح هذا الحديث من أهل العلم ، فإنه يصحح مقابله عشرات من الأحاديث والآثار المروية عن السلف التي تدل على صحة خلافة الشيخين ، وعلى أنهما أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم .
ويروون الأحاديث الثابتة في فضائل عثمان رضي الله عنه الذي أجمعت الأمة على خلافته وفضله ، ويروون ويصححون قوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني وغيره .

والأحاديث الكثيرة المروية في فضائل الشيخين ، أبي بكر وعمر ، وفضل عثمان رضي الله عنه: هي أضعاف ما ورد في فضل علي ، أو في الوصاة بأهل بيته ، فالتعلق بنوع ، وترك ما هو مثله أو أقوى منه : هو طريق أهل الزيغ والضلال ، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ، ويكفرون ببعض .
على أن المقصود بالحديث ، على فرض ثبوته : إنما هو الوصاية بأهل البيت ، والتذكير بحقهم ، لا الوصاية لهم بالخلافة ، يدل عليه الحديث نفسه ؛ فإنه لما قال : : ( إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَاب اللهِ … ) دل على أن المقصود الوصاية بالخليفتين ؛ لأن كتاب الله لا ينصب خليفة أميرا للمؤمنين ، وإنما المناسب الوصاية بكتاب الله بحفظه وعدم هجره وبمعرفة حدوده والعمل به ، فيكون معنى الحديث : أني خلفت فيكم خليفتين من بعدي أوصيكم بهما خيرا : كتاب الله وأهل بيتي ، فاحفظوهما ، ومن راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته جدير به أن يراعي سنته وما أمر به ، فيكون المحافظ على هذه الوصية آخذا بكتاب الله وسنة رسوله .

ثانيا :
أما الحديث الثاني : فهو ما رواه الترمذي (3788) من طريق :
الأَعْمَش، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .
وَالأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ .
قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ. وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوْضَ ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا ) .

فهذا الحديث غير محفوظ بهذا اللفظ ، وهذان الإسنادان لا تقوم بهما حجة :
أما الأول فلأن رواية عطية – وهو العوفي – عن أبي سعيد : منكرة ، على ما في عطية نفسه من تشيع يضعف التمسك بروايته في ذلك الباب .
قال ابن حبان في ترجمة عطية هذا:
” سمع من أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَحَادِيث فَلمَا مَاتَ أَبُو سعيد جعل يُجَالس الْكَلْبِيّ – وهو كذاب متهم – ويحضر قصصه ، فَإِذا قَالَ الْكَلْبِيّ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا فيحفظه وكناه أَبَا سعيد ويروي عَنهُ ، فَإِذا قيل لَهُ من حَدثَك بِهَذَا ؟ فَيَقُول حَدثنِي أَبُو سعيد فيتوهمون أَنه يُرِيد أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْكَلْبِيّ ، فَلَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا كِتَابَة حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب “
انتهى من “المجروحين” (2/ 176) .
وأما الإسناد الثاني فضعيف أيضا ، وفيه علتان :
أولا : الاضطراب في سنده ، فرواه مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . وعن الأَعْمَش، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ به ، وهي رواية الترمذي السابقة .
ورواه أَبُو عَوَانَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سَلِيطٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ به ، أخرجه الطبراني في ” الكبير “(4969) .
ورواه كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ يُخْبِرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ به ، أخرجه الحاكم (6272) .
ثانيا : حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه .

والصحيح من حديث زيد بن أرقم ما رواه مسلم في صحيحه (2408) عنه قَالَ : ” قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ : ( أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ) فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ( وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ) .
وعلى فرض صحته باللفظ الأول ، فمعناه الوصاية بأهل البيت خيرا ومعرفة حقهم وعدم ظلمهم ، على ما سبق ذكره ، وكما تشير إليه رواية مسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” رواه الترمذي وزاد فيه ( وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ) .
وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة ، وقال: إنها ليست من الحديث. والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة ، وهذا قاله طائفة من أهل السنة ، وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره .
والحديث الذي في مسلم – إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله – فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله ، وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك ، وهو لم يأمر باتباع العترة ، ولكن قال: ( أذكركم الله في أهل بيتي ) ، وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم ، والامتناع من ظلمهم ” انتهى من “منهاج السنة النبوية” (7/ 318) .

وقال محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل :
” قد ورد التصريح بأن المراد من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “وعترتي أهل بيتي” هو وجوب مراعاتهم ومحبتهم ، واجتناب ما يسوؤهم ، والاحتراز عما يؤذيهم ، في حديث زيد بن أرقم عند مسلم ونصه : “وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ” ، وما ورد مما يفهم منه وجوب الاقتداء بهم ، والأخذ بأقوالهم والعمل بها ، مثل قوله: ” لن تضلوا بعدهما “، أو: ” لن تضلوا إن اتبعتموهما ” ، فأسانيده ضعيفة لا يصلح الاحتجاج بها ، وهذه التثنية : (بعدهما) (اتبعتموهما) من أوهام ضعفة الرواة ، ويؤيد ذلك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خطبة حجة الوداع لم يذكر سوى وجوب الاعتصام بكتاب الله تعالى ، فقال -كما عند مسلم من حديث جابر-: ” تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ، كتاب الله ” ، ولم يذكر العتْر ة، ولما قفل من حجة الوداع ، ونزل غدير خُم ، أحس بدنو أجله ، وقال: ” يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ” ، فأوصاهم بالاعتصام بكتاب الله مرة أخرى ، وأردف ذلك بتذكيرهم بعترته أهل بيته ، فقال: ” إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي “، فقولُه هنا: “وعترتي أهل بيتي” منصوب بفعل محذوف ، يعني: “احفظوا عترتي” ، أو : ” أذكركم الله في عترتي ” كما هو نص مسلم ، وهذا المعنى المراد هو الذي فهمه صحابة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقد أخرج البخاري (3712) عن أبي بكر رضي الله عنه قال : ” والذي نفسي بيده لقرابةُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحب إلى أن أصل من قرابتي ” . وأخرج عنه أيضاً (3713) ، قال : ” ارقبوا محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آل بيته ” . قال الحافظ في “الفتح” : ” والمراقبة للشيء : المحافظة عليه ، يقول: احفظوه فيهم ، فلا تؤذوهم ، ولا تسيئوا إليهم .
قلنا : وهذا موافق لقوله تعالى: ( قل لا أسألكُم عليه أجراً إلا المودة في القُربى ) .الشورى/ 23 ” انتهى من حاشية “مسند أحمد” (17/ 175-176) .

وقد روى البخاري (3671) عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ ، قَالَ: ” قُلْتُ لِأَبِي – يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه – أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ عُمَرُ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ ، قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ .
وروى البخاري أيضا (3697) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : ” كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ ” .
وقد اتفقت الأمة على أن عليا أفضل الأمة بعد الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين .
راجع لمعرفة فضل آل البيت جواب السؤال رقم : (145924) .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم : (12103) .
والله تعالى أعلم .