والحاصل : أنه لا يظهر مانع من التعامل مع الشركة المذكورة ، بشرط العلم بالأجرة قبل بدء الرحلة. ولا حرج في كون الأجرة نسبة، فللسائق 75% من تكلفة الرحلة، كما لا حرج في كون الشركة تستأجر سائقا من الباطن ، ما دام ذلك بعلم الزبون الذي لم يشترط تولي الشركة توصيله بنفسها. قال في "كشاف القناع" (3/ 566): " وإذا تقبّل الأجير عملا في ذمته بأجرة ، كخياطة أو غيرها: فلا بأس أن يُقَبّله غيرَه بأقل منها) أي أجرته … ، لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول ، أو أكثر : جاز بدونه ، كالبيع ، وكإجارة العين " انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مسألة: لو أن الإنسان استؤجر على عمل في الذمة، بأن قيل له: نريد أن تنظف هذا البيت كل يوم ، ولك في الشهر مائة ريال، فاستأجر من ينظف البيت كل يوم ، على حسب ما حصل عليه العقد لكن بخمسين ريالا : يجوز؛ لأن هذا من جنس ما إذا قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة، وعلى هذا عمل الناس اليوم، تجد الدولة ـ مثلا ـ تتفق مع شركة على تنظيف المساجد، كل مسجد الشهر بكذا وكذا، ثم إن هذه الشركة تأتي بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة مع الحكومة عليه .." . انتهى من "الشرح الممتع" (10/410) . وينظر جواب السؤال رقم : (147821) ، ورقم : (34590) . والله أعلم.

والحاصل : أن الواجب على هذا الشخص أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه ، وهو القراء سبع مرات ، ولا يحل له أن يقتصر على مرة واحدة ، وإن اعتقد أن فيها الكفاية . هذا مع أنه من المقرر أن تكرار الدعاء والرقية أمر معروف ، مقرر ، معتبر شرعا ، وتجربة . ولا تكون مرة واحدة ، كالمرات من ذلك . وطلب "السبع" مقصود معروف أيضا . فإن اكتفى بالقراءة مرة واحدة فإنه لا يستحق شيئا من المبلغ المتفق عليه . والله أعلم .

والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تأخذ من مال صاحب العمل شيئا ، إلا بإذنه ورضاه ، وليس لك عليه تعويض للإجازة السنوية ، ولا لنهاية الخدمة ، ولا للاستغناء المفاجئ . والأصل في ذلك قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد ( 20172 ) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459) . والواجب عليك أن تتوب إلى الله جل جلاله ، مما أخذت من مال مستخدِمك بغير حق ، وأن ترد إليه ما أخذته من ماله ، ولو على أقساط ، بحسب مقدرتك ، أو أن تعترف له بما أخذت من ماله ، وتطلب مسامحته لك . والله أعلم .

والحاصل : أن أخذك هذا المبلغ ينبغي أن يكون بطريقة معلنة تنفي كل الشكوك والاتهامات فإن لم يمكن ذلك فلا تشاركي في هذه الأبحاث ولا تأخذي شيئا . والله أعلم .