حكم زواج المصابة بخلل جيني وحكم منع الإنجاب لاحتمال تشوه الولد

أولا:

لا حرج في عمل التحليل الجيني لعرفة ماهية المرض ، ومدى احتمال انتقاله وراثيا، أو تسببه في أمراض أخرى؛ لما في ذلك من المصلحة ، ودرء المفسدة ، واتخاذ سبيل التداوي وهو مشروع.

وينظر في مشروعية الفحص قبل الزواج: جواب السؤال رقم (104675).

ثانيا:

على فرض وجد خلل في الجينات، فيجوز لهذه المرأة أن تتزوج، ولو مع احتمال انتقال المرض وراثيا، بشرط إعلام خاطبها بمرضها.

أما زواجها : فعملا بالأصل في إباحة الزواج ، والترغيب فيه ، لتحصيل العفة والسكن والمودة.

وأما الإنجاب : فلأنه من أهم مقاصد النكاح، ولا يعارضه احتمال إصابة الولد، فإن هذا في علم الله، وقد يولد سليما معافى .

لكن إذا غلب على الظن ولادة طفل مشوه ، باحتمال كبير، فللزوجين أن يتفقا على عدم الإنجاب ، ولهما أن يسقطا الجنين إذا ثبت تشوهه ، بشرط أن يكون ذلك قبل نفخ الروح فيه ، أي قبل مضي مائة وعشرين يوما على الحمل .

وينظر السؤال رقم (263741) .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "أنا سيدة مسلمة والحمد لله، أؤدي الواجبات، التي فرضها علي ربي من صلاة وصيام وزكاة، ولكني توقفت عن الإنجاب، في فترة كان زوجي فيها مريضا بالسل، وكانت هذه الفترة حوالي عشر سنوات، وبعدها توقفت عني الدورة نهائيا، فهل في فعلي هذا شيء يغضب الله علي؟ ذلك بأن أولادي كانوا يصابون بشلل نصفي، ومنهم من يتوفى، ومنهم من يبقى على قيد الحياة وهو مصاب بهذا المرض، أفيدوني أفادكم الله.

فأجاب:

إذا كنت فعلت ما يمنع الإنجاب ، برضى الزوج : فلا حرج عليك، وإذا كان برضاه أو موافقته نرجو ألا يكون عليك حرج، أما إذا كان ذلك بغير رضاه أو بغير علمه، فالواجب عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والحمد لله" انتهى من فتاوى نور على الدرب (21/ 421).

ويجب إعلام الخاطب بوجود هذا الخلل؛ لأن الراجح أن كل ما يؤثر على الحياة الزوجية ، أو الإنجاب ، أو ينفر أحد الزوجين من الآخر : فهو عيب يجب بيانه.

وينظر: جواب السؤال رقم (111980).

فإذا علم الخاطب بالعيب، ورضي بالزواج، فلا حرج، مهما كان المرض.

وينظر: جواب السؤال رقم (133329).

ونسأل الله أن يشفي أختنا ويعافيها ويرزقها الزوج الصالح والذرية الصالحة.

والله أعلم.