وخلاصة ما سبق : أن الآثار السابقة لا تقوى من حيث الصنعة الحديثية على الصمود أمام معايير المحدثين في قبول الأخبار لبناء الأحكام الشرعية عليها ، أو استشكالها ومعارضة الأدلة الشرعية بها . وعلى فرض صحتها وثبوتها ، فليس من المنهج العلمي ، ولا من الإنصاف البحثي : البناء عليها ، وترك الأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب إلا لعذر ، وذلك لأنه لا يدرى عن سبب اقتناء هذه الكلاب من قبل أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ، أو مالك بن دينار رحمه الله ، فقد يكون لسبب مشروع من صيد أو حراسة ، والراوي لم ينقل ذلك ؛ لأنه لم يكن في معرض التفصيل والتوسع في أجزاء الحكاية ، فاقتصر على الشاهد الذي يريده من العظة بتفضيل وفاء الكلب على غدر الإنسان . ومن القواعد المستقرة في الفقه الإسلامي أن النصوص الشرعية لا تعارض بأقوال الرجال وأفعالهم المخالفة ، والحجة في النص النبوي ، وليس بفعل صحابي أو تابعي يخالف فيه النص وما أثر عن الصحابة والتابعين . هذا على فرض ثبوت ما روي عنه ، وخلوه من الأعذار المبيحة للحاجة . والله أعلم .

أن الذي عليه فتوى كثير من العلماء : أن الحكم في استعمال هذه العطور يتوقف على نسبة الكحول الموجودة فيها ، فإن كانت نسبة كثيرة تؤثر فيها ، فلا يجوز استعمالها ، وأما إن كانت نسبة ضئيلة ، لا يظهر لها أثر فيها ، فيجوز استعمالها في هذه الحال .

هذه القصص ، ما لم تنقح ويزل منها المخالفات العقدية والأخلاقية، فلا يظهر مصلحة شرعية راجحة في الاشتغال بها، والعناية بترجمتها فضلا عن إرشاد الناس إليها ، ويخشى أن يكون الانشغال بذلك من قلة النصح للمسلمين ، فيما ينفعهم من أمر دينهم ودنياهم . عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ : ” أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ) ، قُلْنَا: لِمَنْ ؟ قَالَ: ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) ” رواه مسلم ( 95 ) . وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ” بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ” . رواه البخاري ( 57 ) ، ومسلم ( 56 ) .